نيروبي (رويترز) - وقع بيير نكورونزيزا رئيس بوروندي مرسوما يوم الثلاثاء يقضي بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أيد البرلمان ذلك بأغلبية ساحقة في تصويت الاسبوع الماضي.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها في قارة كثيرا ما يشكو زعماؤها من أن المحكمة تستهدف الأفارقة على نحو غير متناسب.
وفي 12 أكتوبر تشرين الأول أيد مشرعان فقط البقاء تحت السلطة القضائية للمحكمة التي مقرها هولندا بينما رفض 94 مشرعا ذلك وامتنع 14 عن التصويت.
وفي أبريل نيسان فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا بشأن بوروندي مع التركيز على أعمال القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى للعنف الجنسي بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري.
وثار غضب حكومة بوروندي الشهر الماضي بسبب تقرير للأمم المتحدة أورد أسماء لمسؤولين اتهموا بالإشراف على أعمال تعذيب وقتل لمعارضين سياسيين.
ومنذ ذلك الحين منعت بوجومبورا ثلاثة محققين للأمم المتحدة من دخول أراضيها وأدانت قرارا للأمم المتحدة لانشاء لجنة تحقيق في العنف الذي بدأ العام الماضي بعد أن قرر نكورونزيزا الترشح لفترة ولاية ثالثة.
ويقول معارضوه إن ترشحه ينتهك الدستور واتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية في 2005. وقاطعت معظم أحزاب المعارضة الانتخابات وفاز نكورونزيزا بفترة رئاسية ثالثة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في أبريل نيسان إن العنف السياسي تسبب في مقتل 450 شخصا وأجبر مئات الآلاف على الهرب.
وقال المرسوم الذي وقعه نكورونزيزا ونشر على الموقع الالكتروني للرئاسة إن قرار الانسحاب من المحكمة "يبدأ سريانه على الفور".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)