مدريد (رويترز) - وقع أرتور ماس رئيس إقليم قطالونيا الاسباني مرسوما يوم السبت يدعو إلى اجراء استفتاء على الاستقلال في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني مما يضع حكومة الإقليم على طريق الصدام مع مدريد التي تقول إن هذا التصويت غير قانوني.
وللإقليم الواقع في شمال شرق أسبانيا والذي يشكل نحو خمس الاقتصاد الأسباني لغة خاصة وثقافة متمايزة وتحارب منذ عهد بعيد من أجل تحقيق الحكم الذاتي. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من القطالونيين يريدون إجراء استفتاء على استقلال الإقليم.
ووقع ماس المرسوم في حفل رسمي في مقر الحكومة الإقليمية في برشلونة عاصمة الإقليم في حضور أعضاء حكومته والأحزاب المتحالفة معه في حملته من أجل الاستقلال.
وقال ماس في كلمة باللغة القطالونية والأسبانية والإنجليزية بعد توقيع المرسوم مباشرة "قطالونيا تريد أن تتحدث. وتريد أن يكون صوتها مسموعا. وتريد أن تجري تصويتا. والآن حان الوقت المناسب ولدينا الإطار القانوني الصحيح لعمل ذلك."
وتعهدت مدريد بإعاقة الاستفتاء. وقال سورايا ساينث دي سانتاماريا نائب رئيس الوزراء الأسباني الجمعة إن الحكومة ستجتمع يوم الاثنين لصياغة الرد القانوني على مرسوم الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية.
وسيقدم الاعتراض إلى المحكمة الدستورية مما يعني تعليق الاستفتاء انتظارا لقرار نهائي في مشروعية الاستفتاء والذي قد يصدر بعد سنوات.
وقالت الحكومة الاسبانية إن الاستفتاء على استقلال قطالونيا انتهاك لدستور البلاد الذي وضع في عام 1978.
ويتوقع محللون سياسيون أن يدعو الزعيم القطالوني إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد عرقلة مدريد الاستفتاء. وسيستغل الانتخابات حينئذ ليعطي القطالونيين فرصة للتصويت على الاستقلال عن أسبانيا.
ويتعرض ماس لضغوط من شركائه الانفصاليين في الحكومة الائتلافية ليمضي قدما في الاستفتاء حتى لو أُعلِن أنه غير قانوني لكنه قال إنه لن يفعل شيئا يخالف القانون.
وأثار موقف مدريد الرافض للاستفتاء غضب كثير من القطالونيين حتى المؤيدين للبقاء ضمن الاتحاد الأسباني. ونظم مئات الآلاف مسيرات في شوارع برشلونة في وقت سابق هذا الشهر للمطالبة بالحق في إجراء الاستفتاء.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)