دبي (رويترز) - ندد مستشار بارز للسياسة السعودية يوم الاربعاء بمشروع قانون أمريكي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة طلبا لتعويضات محذرا من أنه سيذكي عدم الاستقرار والتطرف.
وأقر مجلس النواب الامريكي "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" يوم الجمعة. وسيرفع القانون الحصانة السيادية -التي تمنع الدعاوى القضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت تورطها في هجمات ارهابية على الاراضي الامريكية.
وهدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.
وكان بين المهاجمين التسعة عشر الذين شنوا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 بطائرات ركاب مخطوفة ضد اهداف في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا 15 مواطنا سعوديا لكن الحكومة السعودية نفت بشدة المسؤولية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى وهو هيئة معينة تناقش القوانين الجديدة وتقدم المشورة للحكومة بشأن السياسات "هذا التشريع يعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لأنه يشكل إنتهاكا لمبدأ راسخ في القانون الدولي العام وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية."
وقال دون أن يذكر تفاصيل "كما ستكون لهذا التشريع انعكاسات سلبية لما يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وربما يكون سببا في دعم التطرف -المحاصر فكريا– حيث يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة."
ووجه بعض أعضاء الكونجرس الامريكي انتقادا قويا بشكل متزايد إِلى السعودية وهي حليف وشريك تجاري للولايات المتحدة منذ وقت طويل.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الثاني من مايو أيار إن المملكة حذرت الولايات المتحدة من أن القانون المقترح سيقوض ثقة المستثمرين العالميين في السوق الامريكي.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)