تناناريف (رويترز) - تقدم رئيس مدغشقر هري راجاوناريمامبيانينا يوم الثلاثاء بطعن قضائي في تصويت برلماني لإقالته مما يهدد بإثارة الاضطرابات السياسية مجددا في البلاد.
ويتهم النواب الذين أجروا التصويت الأسبوع الماضي الرئيس بمخالفة الدستور وعدم الوفاء بوعود قطعها منذ انتخابه في نهاية 2013. وتراجع المحكمة الدستورية التصويت.
وجلب انتخاب راجاوناريمامبيانينا انتعاشة اقتصادية هشة للبلاد بعد أزمة طويلة أثارها انقلاب عسكري عام 2009 أدى إلى ابتعاد المانحين وانهيار الاقتصاد. ويقول المانحون إن أي أزمة جديدة ستهدد المكاسب المتواضعة.
وقال موظف في المحكمة الدستورية العليا يدعى صامويل اندرياموراسوا راليسون "قدم مستشارو الرئيس دفاعه (صباح اليوم الثلاثاء)."
ولم يقدم تفاصيل لكن راجاوناريمامبيانينا شكك في فرز الأصوات بالبرلمان يوم 26 مايو أيار ونفى الاتهامات التي وجهت إليه في النقاش ومن بينها اتهامات الفساد.
وقال رئيس البرلمان إن 121 من بين 151 نائبا أيدوا إقالة الرئيس. وقال أنصار راجاوناريمامبيانينا إن عدد الأصوات تجاوز عدد النواب الحاضرين.
واستأنف المانحون الغربيون وصندوق النقد الدولي التعاون منذ انتخاب راجاوناريمامبيانينا في خطوة يقول محللون إنها ستساعد في جذب المزيد من المستثمرين في مجال التعدين وغيرهم للبلد الغني بالمعادن.
لكن الاضطرابات لا تزال قائمة. وقال وزير الدفاع دومينيك راكوتوزافي يوم السبت إنه يجب قبول حكم المحكمة وحث السياسيين على عدم جر الجيش مرة أخرى إلى الصراع.
وأضاف "نحذر ونعد بأننا لن نتساهل مع أي محاولة لتغيير السلطة بأي شكل بطريقة غير دستورية سواء كانت مدنية أو عسكرية مما قد يثير أزمة جديدة."
ودعا راكوتوزافي وهو محاط بكبار ضباط الجيش السياسيين إلى "الكف عن أي محاولة لدفع قوات الأمن نحو تصرفات تتعارض مع مهامها."
ويقول معارضو الرئيس إنه خالف دستور البلاد العلماني بإلقاء خطب في كنائس في دولة يمارس أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة ديانات وثنية محلية.
والخلط بين السياسة والدين قضية حساسة في مدغشقر. واتهم الرئيس السابق مارك رافالومانانا الذي أطيح به في انقلاب عام 2009 باستغلال الكنائس في حشد الدعم عندما كان في السلطة.