تناناريف (رويترز) - طعن رئيس مدغشقر هري راجاوناريمامبيانينا في صحة تصويت في البرلمان يهدف إلى إقالته إذ يقول منتقدون إنه أقحم الدين في السياسة وأخفق في الوفاء بوعوده.
ويجب إحالة قرار البرلمان الذي وافق عليه 121 عضوا من عدد الاعضاء الاجمالي البالغ 151 عضوا في وقت متأخر الثلاثاء إلى المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان ينبغي إقالة رئيس الدولة في خطوة تهدد بعرقلة جهود إعادة بناء البلاد بعد أزمة استمرت سنوات.
وقال راجاوناريمامبيانينا عبر الإذاعة والتلفزيون إن البلاد تحتاج إلى الاستقرار وليس المشاحنات السياسية. ونفى مزاعم الفساد وشكك في فرز الأصوات وقال "أنا مازلت هنا ... أنا مازلت واقفا."
واعتبر فوز راجاوناريمامبيانينا في انتخابات سلمية في أواخر 2013 وهي أول انتخابات منذ انقلاب عسكري في 2009 فرصة لاستقرار الدولة الفقيرة الواقعة على المحيط الهندي عقب سنوات من العزلة بعد الانقلاب.
وعاد المانحون إلى البلاد لكن الحكومة لا تزال تسعى جاهدة للتخلص من دعم الوقود ودفع اقتصاد البلاد. وقد فقد الرئيس أيضا دعم الحزب الذي ساعده في الوصول إلى السلطة مما يسلط الضوء على المشهد السياسي المنقسم.
ودعا مانحون غربيون وغيرهم الدولة المعتمدة على المساعدات إلى الوحدة وقالوا إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار.
وبعد التصويت الذي جرى في وقت متأخر الثلاثاء قال رئيس البرلمان جان ماكس راكوتومامونجي "أعلن تبني القرار وسيجري ارساله إلى المحكمة الدستورية العليا."
وشكك أنصار الرئيس في عملية التصويت. وقالت النائبة ليديا توتو إن 121 نائبا أيدوا القرار في حين حضر 102 فقط إلى الجمعية الوطنية وقت التصويت.
وقال معارضون إن الرئيس انتهك دستور مدغشقر والطبيعة العلمانية للدولة من خلال إلقاء خطب في كنائس في دولة يمارس أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة ديانات وثنية محلية.