القدس (رويترز) - نال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي يقضي حكما بالسجن 27 شهرا بتهمة الفساد، عفوا يوم الخميس حسب تصريحات أحد محاميه.
وذكر راديو إسرائيل أن أولمرت ربما يخرج من سجنه يوم الأحد بعد العفو الذي صدر بعد أن أمضى ثلثي المدة، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف.
لكن شاني إيلوز محامية أولمرت قالت للصحفيين إن الإفراج قد يتأخر إذا قرر الادعاء الطعن على القرار.
وقال إيلي زوهر، وهو أيضا من محامي أولمرت، "إنه في غاية السعادة... ويأمل بشدة ألا يطلب الادعاء تأجيل الإفراج عنه".
وأدين أولمرت عام 2014 بتهمة قبول رشا من مطوري عقارات حين كان رئيسا لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء وزعيما لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط في الفترة من 2006 إلى 2009.
وخلال رئاسته للوزراء قال إنه تمكن من تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الفلسطينيين بشأن ضمان الوصول لاتفاق سلام نهائي وعرض انسحاب إسرائيل من معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة. لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
بدأ أولمرت حياته السياسية في التسعينات كمحام يميني استهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وشن خلال رئاسته للوزراء حربا بلبنان عام 2006 وبقطاع غزة عام 2008.
وصدر عليه في البداية حكم بالسجن ست سنوات في اتهامات بالفساد وصفها القاضي بأنها تصل لمستوى "الخيانة" لكن تقرر تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن 18 شهرا أضيف إليها لاحقا شهر آخر لعرقلة سير العدالة.
ووصلت مدة السجن في النهاية إلى 27 شهرا بعد أن أدين في قضية أخرى تضمنت تلقي مبالغ نقدية من رجل أعمال أمريكي.
وفي الأسابيع الماضية تصدر اسم أولمرت عناوين الصحف الإسرائيلية مجددا بعد أن داهمت الشرطة دار نشر للاشتباه في أن مذكرات يكتبها تحتوي على أسرار دولة لم تسمح الرقابة العسكرية بنشرها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أولمرت نقل للمستشفى الأسبوع الماضي وهو يشكو آلاما في الصدر. وعاد إلى السجن يوم الثلاثاء بعد خضوعه لفحوص وللعلاج.
ومن غير المرجح عودته للحياة السياسية إذ أن المحكمة وجدت أن الجرائم المدان فيها تمثل "فسادا أخلاقيا" وهو ما لا يؤهله لتولي منصب عام لسبعة أعوام من إطلاق سراحه، وحينها سيكون عمره 78 عاما.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)