تونس (رويترز) - أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الأربعاء 21 موظفا في الجمارك وأحال عشرات آخرين للتحقيق ومجالس الشرف للاشتباه في ضلوعهم في فساد في مرحلة ثانية فيما يبدو من حملته على الفساد التي بدأها الشهر الماضي.
وفي الشهر الماضي اعتقلت قوات الأمن التونسية عشرة من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرت الدولة ممتلكاتهم بعد أن قالت إن هناك أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد واستفادتهم بتكديس ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واعتقال شخصيات لها نفوذ اقتصادي وسياسي قوي ومصادرة أملاكهم خطوة لم يسبق لها مثيل منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.
وفيما يبدو أنه تدشين للجزء الثاني من حملته في مكافحة الفساد، قام الشاهد يوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لميناء رادس حيث عاين كثيرا من المخالفات.
وعقب الزيارة أعلنت وزارة المالية في بيان "إبعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة" وأنه "تقرر في نفس الإطار إحالة 35 عونا آخر من مختلف الرتب على مجلس الشرف.. وتتواصل التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد".
ولاقت حملة الشاهد تأييدا واسعا بين التونسيين حتى معارضي الحكومة منهم لكنهم طالبوه باتخاذ مزيد من الخطوات الضرورية وألا تكون الحملة انتقائية من أجل القضاء نهائيا على آفة الفساد التي استشرت بشكل واسع في البلاد في السنوات الأخيرة.
وقال شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد إن الفساد بلغ حد الوباء في تونس وأصبح يهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ويقر مسؤولون حكوميون أن قطاع الجمارك واحد من مواطن الفساد في البلاد التي يتعين التعامل معها بسرعة إذا أرادت الحكومة المضي قدما في حربها على الفساد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس- تحرير مصطفى صالح)