اولان باتور (رويترز) - أجرى رئيس وزراء منغوليا تشيمد شايخانبيليج تعديلا حكوميا يشمل ستة وزراء في تغيير يمكن أن يضر باقتصاد يواجه الصعوبات وقد يردع المستثمرين الأجانب الذين يخشون انعدام الاستقرار السياسي.
ووعدت منغوليا باستخدام مخزوناتها المعدنية غير المستغلة في تطوير اقتصادها الضئيل لكن تأخرت إقامة مشروعات كبرى وابتعدت الاستثمارات الأجنبية بسبب النزاعات السياسية والغموض التنظيمي.
وأقر البرلمان اقتراحا قدمه رئيس الوزراء بإخراج حزب الشعب المنغولي من الحكومة الائتلافية يوم الجمعة مما يعني خروج وزراء الحزب الستة من السلطة.
وعين شايخانبيليج وهو عضو في الحزب الديمقراطي المنغولي في منصبه العام الماضي لتنفيذ مهمة وهي إحياء الاقتصاد الضعيف من خلال الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين.
وكان من المتوقع أن يستمر الائتلاف لحين إجراء الانتخابات البرلمانية في يوليو تموز 2016 ويهدد تفكك الحكومة مبكرا بإعاقة قرارات برلمانية بشأن عدد من مشروعات التعدين المربحة.