سيدني (رويترز) - عرض رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية قبول لاجئين محتجزين في مراكز إيواء تمولها أستراليا وسط تنامي القلق بشأن ظروف 1350 لاجئا في هذه المراكز.
ويقضي قانون أستراليا بنقل كل من يحاول دخول البلاد عن طريق البحر إلى مراكز إيواء في جزيرة ناورو الصغيرة المطلة على المحيط الهادي أو جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا يسمح لهم أبدا بالانتقال إلى أستراليا.
وقالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة يوم الأربعاء إنهما اتفقتا على إغلاق مركز جزيرة مانوس دون أن توضح مصير اللاجئين المحتجزين.
وقال كولن بارنيت رئيس وزراء ولاية أستراليا الغربية ليل الاربعاء لهيئة الإذاعة الأسترالية "قطعا سنوفر الإقامة لعدد منهم في أستراليا الغربية وقطعا سنوفر لهم الدعم كحكومة ولاية."
وكان بارنيت اتخذ سابقا موقفا شبيها كشف عن انقسام نادر داخل حزب الأحرار المحافظ -الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول- بشأن سياسة الاحتجاز المثيرة للجدل والتي تتبعها الحكومة.
وقالت متحدثة باسم رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي يوم الخميس إن عرضا قدم عام 2013 لاستضافة 150 لاجئا كانت رفضته كانبيرا ما زال قائما.
وكانت الظروف الصعبة وتقارير عن إساءة معاملة المحتجزين أثارت انتقادات واسعة داخل أستراليا وخارجها. وتقول أستراليا إن سياستها المتشددة ضرورية للحيلولة دون استمرار غرق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها بزوارق متهالكة انطلاقا من إندونيسيا.
ودعم وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون يوم الخميس سياسة الحكومة التي تستبعد توطين المحتجزين في دولة ثالثة مما أثار الشكوك إزاء مصير من تبقى منهم وعددهم 850 لاجئا في مانوس و500 في ناورو.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير)