القدس (رويترز) - إتهمت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل وزيرة العدل المنتمية للجناح اليميني يوم الخميس بممارسة ضغوط اثناء خلاف على إصلاح مقترح قد يجعل المحكمة أكثر ميلا نحو التوجه المحافظ.
وفي رسالة إلى وزيرة العدل أيليت شاكد إتهمتها رئيسة المحكمة العليا ميريام ناعور بعدم إبداء تحفظاتها على مشروع قانون من شأنه عمليا أن يلغي حق النقض الذي تتمتع به المحكمة حاليا بشأن قرارات لجنة تختار القضاة الجدد.
وقالت شاكد إنها تريد تعيين قضاة أكثر ميلا للتوجه المحافظ في المحكمة العليا التي لاقى إشرافها ورفضها لقوانين إسرائيلية انتقادات من الوزيرة ومن يمينيين آخرين.
وقالت ناعور في الرسالة التي وزعت على وسائل الإعلام "إقتراح القانون في هذا التوقيت في ظل الظروف الحالية يضع مسدسا على الطاولة."
وأشارت إلى أنه محاولة للتأثير على نتائج المشاورات التمهيدية للمحكمة مع شاكد بشأن قائمة من الأسماء المرشحة.
ومعلنة توقفها عن المشاركة في المناقشات بشأن تعيين القضاة قالت ناعور "يمكنني فقط أن أفسر صمتك على أنه تعبير عن الدعم ... لمشروع القانون."
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)