من جوليا هارتي
واشنطن (رويترز) - قالت شركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون "من غير العملي" إلزام العملاء الذين يمثلون دولا أجنبية أن يكشفوا عن هوياتهم مما يثير تساؤلات بشأن كيفية الوفاء بتعهد قطعه ترامب بالتبرع بجميع الأرباح التي تحصل عليها شركاته من حكومات أجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية.
وبعثت مؤسسة ترامب منشورا للمديرين العموم في كل فندق ومضمار للجولف وناد اجتماعي ومصنع للنبيذ يملكها أو يديرها ترامب يقول إن عليها أن تتبرع فقط بالأرباح التي حصلت عليها من ضيوف يعلنون أنهم يمثلون حكومات أجنبية.
وأرسلت المؤسسة المنشور إلى اللجنة المعنية بمجلس النواب ردا على طلب للحصول على معلومات بشأن كيفية وفاء مؤسسة ترامب بالتعهد الذي قطعه الرئيس في يناير كانون الثاني.
وجاء في المنشور "وضع سياسة تلزم جميع الضيوف بتعريف أنفسهم من شأنه أن ينتهك الخصوصية الشخصية ويقلص من تعامل الضيف مع علامتنا التجارية".
ولم ترد مؤسسة ترامب ولا شيري ديلون، محامية ترامب، ولا البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
وكانت ديلون أعلنت في مؤتمر صحفي في يناير كانون الثاني أن ترامب سيتبرع طواعية لوزارة الخزانة بجميع أرباحه من مدفوعات قدمتها حكومات أجنبية لشركاته.
وأثارت مدفوعات من حكومات أجنبية لشركات تعود ربحيتها إلى ترامب انتقادات من خبراء الدستور والأخلاقيات الذين يقولون إنها تضع ترامب في موضع انتهاك للدستور الأمريكي الذي يحظر على الرئيس تلقى "مكافآت" من حكومات أجنبية.
والمكافآت في هذا السياق هي أموال أو هدايا قيمة.
واستضافت حكومتا الكويت وأذربيجان بالفعل فعاليات في فندق ترامب الدولي في العاصمة واشنطن في مارس آذار وقال مكتب المحاسبة الحكومية إنه سيتحقق مما إذا كان ترامب قدم أي مدفوعات لوزارة الخزانة من أرباح حصلت عليها فنادقه.
وحدد منشور مؤسسة ترامب كيانات أخرى ربما تعمل من خلالها الحكومات الأجنبية مثل شركات الطيران والدفاع والبنوك والتمويل والرعاية الصحية والطاقة التي تديرها الدول.
وأضاف المنشور أن هذه الكيانات "ربما لا يمكن تعريفها منطقيا على أنها كيانات تابعة لحكومات أجنبية وبالتالي ربما لا يجري إدراجها في حسابنا للأرباح التي سنتبرع بها".
وقال إليجاه كامينجس، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الكونجرس التي تلقت المنشور، في رد على مؤسسة ترامب إن هناك قصورا في أسلوبها لتحديد مدفوعات الحكومات الأجنبية.
وقال كامينجس إن القوى الأجنبية سيظل بمقدورها تقديم مكافآت غير دستورية لترامب عن طريق كيانات تمولها وتسيطر عليها حكومات أجنبية لكن لا تنتمي إليها صراحة.
وكتب يقول "هذه المدفوعات لن يتم تتبعها بأي طريقة وسيجري إخفاؤها عن المواطنين الأمريكيين".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)