بانكوك (رويترز) - رفض المجلس الوطني للإصلاح في تايلاند مسودة دستور جديد مثير للجدل للبلاد في نتيجة ستطيل مدة الحكم العسكري وستؤخر الانتخابات إلى أبريل نيسان 2017 على أقرب تقدير.
لكن الأحزاب هللت لقرار المجلس برفض المسودة التي كانوا يرونها اساءة للديمقراطية لعدة أسباب بينها بند كان يتيح امكانية أن يتدخل الجنرالات في حالة حدوث أزمة.
ولو حدثت الموافقة لكانت هذه المسودة هي الدستور رقم عشرين لتايلاند في 83 عاما.
ويتعين الآن إعادة كتابة الدستور من البداية وأقرب تقدير للوقت الذي يمكن فيه إجراء الانتخابات هو أبريل نيسان 2017 الأمر الذي يرجئ العودة "للديمقراطية الحقيقية" التي وعد بها المجلس العسكري.
ونفذ الجيش انقلابا في مايو أيار العام الماضي وينفي دائما أنه يتمسك بالسلطة.
ورفض الدستور الجديد 135 عضوا في المجلس الوطني المُعين من قبل المجلس العسكري الحاكم بعد الانقلاب مقابل موافقة 105 أعضاء في حين كان من المتعين أن يوافق عليه 124 عضوا لاقراره وطرحه في استفتاء كان من المقرر إجراؤه في أول يناير كانون الثاني.