من سام ويلكين
دبي (رويترز) - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إنه ينبغي أن يكون النظام القضائي للبلاد أكثر شفافية كما يجب تحديد الجرائم السياسية بشكل واضح وذلك في بعض من أشد تصريحاته عن الإصلاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.
وانتخب روحاني في 2013 بعد وعود قطعها بتطبيق إصلاحات اجتماعية وخلق بيئة سياسية أكثر انفتاحا لكن مساعيه حتى الآن أحطبت من قبل الأجنحة المحافظة القوية لا سيما داخل مؤسسة القضاء.
وخلال مؤتمر قضائي بثه التلفزيون في طهران دعا روحاني للمزيد من الشفافية في نظر الجرائم السياسية والأمنية والتي شهدت سجن أعداد كبيرة من النشطاء والصحفيين الإيرانيين.
وقال "أتمنى أن نستطيع تحديد وتنظيم الجرائم السياسية في عهد تلك الحكومة بالتعاون مع القضاء وأن نطرح مشروع قانون ونقره لتوضيح ما هي الجريمة السياسية أو الأمنية."
وانتقد روحاني أيضا تطبيق القضاء لقوانين أخرى الذي يتسم في بعض الأحيان بعدم الاتساق وهي الظاهرة التي كثيرا ما تعطل الحياة اليومية في إيران.
وقال "ينبغي أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع.. حتى لو كان القانون شفافا فان العملية القضائية أيضا ينبغي أن تكون شفافة ومفتوحة لكل الناس."
وتابع قوله "نرى أن قانونا واحدا يكون له عدة تفسيرات ويمكن للقاضي أن تكون له افتراضاته الخاصة قبل إصدار الحكم."
وكرس روحاني معظم جهوده السياسية خلال العامين المنصرمين وهو يحاول الترويج للمحادثات النووية مع الغرب في مسعى لإقناع الرأي العام المتشكك والفصائل القوية التي تعارض سياسته في الحوار.
*إلغاء حفلات
لكن خلال الأسابيع الأخيرة ومع دخول تلك المفاوضات أيامها الأخيرة يبدو أنه حول انتباهه للشأن الداخلي.
وقبل أسبوعين انتقد روحاني سلطات انفاذ القانون لإلغائها عدة حفلات دون أن تقدم إخطارا قبلها بفترة مناسبة ودون تقديم تفسير حتى بعد أن منحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي تصاريح لهذه الحفلات.
وقال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم 13 يونيو حزيران "عندما يمنح تصريح فإنه من غير اللائق تماما لهيئة أخرى أن تلغيه دون أن يكون لديها التفويض اللازم."
وتابع قوله "إذا كانت هناك حالات يريد القضاء التدخل فيها فلا بد أن يكون هناك مبرر قانوني لعمل ذلك."
لكنه سيظل يواجه مقاومة. وصعد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني على المنصة بعد روحاني بفترة قصيرة يوم الأحد وأصر على أنه كان هناك مبرر قانوني لإلغاء الحفلات.
وقال "إلغاء الحفلات تم في إطار القانون.. إذا منحت (الحكومة) إذنا لإقامة حفلات حيث سيرقص الشباب والشابات معا فهذا ليس أمرا صائبا."