بوخارست (رويترز) - قال وزير العدل الروماني فلورين لورداكي إنه سينشر تفاصيل مشروع قانون جنائي جديد في وقت لاحق يوم الاثنين بعد يوم من إلغاء الحكومة لمرسوم سابق في أعقاب أكبر مظاهرات حاشدة منذ الإطاحة بالزعيم الشيوعي نيكولاي شاوشيسكو عام 1989.
وتظاهر مئات الآلاف من الرومانيين في شوارع العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على مرسوم يعفي بعض المسؤولين من الملاحقة القضائية في اتهامات بالفساد.
واستمرت الاحتجاجات يوم الأحد حتى بعد أن ألغت الحكومة المرسوم - وهو قرار ما زال ينتظر تأييد البرلمان - وهتف المتظاهرون قائلين "لا نصدقك.. لن نستسلم."
وقالت الحكومة إن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه على عجل مساء يوم الثلاثاء الماضي صمم لجعل القانون الجنائي أكثر تماشيا مع أحكام حديثة للمحكمة الدستورية.
لكن منتقدي المرسوم يقولون إن الحكومة التي تولت السلطة قبل شهر استغلت الحاجة لتحديث التشريع بما يعكس قرارات المحكمة لتوجه أكبر صفعة لحملة مكافحة الفساد المستمرة منذ أن انضمت رومانيا للاتحاد الأوروبي عام 2007.
وقال وزير العدل لورداكي للصحفيين يوم الاثنين "عندما ألغينا المرسوم الطارئ عدنا إلى الوضع السابق عندما كانت هناك العديد من البنود غير الدستورية."
وأضاف "سنعد وننشر مشروع قانون جديد ليعرض على البرلمان بعد المناقشة العامة."
وسيعرض قرار الإلغاء الصادر يوم الأحد على البرلمان حيث يمكن رفضه إذ يسيطر الاشتراكيون الديمقراطيون وشريكهم الأصغر في الائتلاف الحاكم على أغلبية قوية.
لكن ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال يوم الاثنين إن حكومة رئيس الوزراء سورين جرينديانو تحظى بالتأييد الكامل من حزبه.
وتواجه الحكومة كذلك تصويتا على سحب الثقة بسبب المرسوم طلبه الليبراليون المعارضون واتحاد انقذوا رومانيا لكن يعتقد على نطاق واسع أنها ستنجو منه.
وقال دراجنيا "لا داعي لاستقالة الحكومة فقد انتخبت بشكل شرعي."
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)