روما (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي يوم الأربعاء إنه لن ينضم إلى أي محاولات لتشكيل حكومة مؤقتة أو حكومة تكنوقراط إذا خسر استفتاء على إصلاحات دستورية الشهر القادم.
وتعهد رينتسي بالاستقالة إذا خسر التصويت ومع إشارة غالبية استطلاعات الرأي إلى هذه النتيجة تحول الاهتمام لينصب على ما قد يحدث بعد الاستفتاء المقرر يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول.
ويتوقع الكثير من المراقبين تشكيل حكومة مؤقتة تكلف بوضع مسودة لنظام انتخابي جديد أو ما يسمى حكومة "فنية" من خبراء ليست لهم انتماءات حزبية.
وقال رينتسي إن القانون الانتخابي يجب تغييره مهما كانت نتيجة الاستفتاء لكنه أشار إلى أنه لن يشارك في إعادة صياغة القانون إذا ما رفضت إصلاحاته الدستورية الرئيسية في الاستفتاء.
وأضاف لراديو (أر.تي.إل): "لا يمكن أن أتولى التفاوض على اتفاق مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة محدودة أو حكومة لها هدف محدود" هو تغيير النظام الانتخابي.
وتابع "لست مستعدا للمشاركة في ألعاب سياسية قديمة النمط. إما أن نغير أو لن يكون لدي دور لألعبه."
وتتضمن الإصلاحات الدستورية تقليص جذري لدور مجلس الشيوخ أو الغرفة العليا في البرلمان وهي الخطوة التي يرى رينتسي أنها ستسهل عملية اتخاذ القرار وتضمن استقرار الحكومة. ويقول المنتقدون إن هذه الإصلاحات ستجعل عملية التشريع أكثر تعقيدا وستقلل المراجعات والتوازنات الديمقراطية.
ويتضمن القانون الانتخابي الراهن الذي وصل رينتسي إلى البرلمان من خلاله عام 2015 نظام تصويت من جولتين ويوفر للفائز أغلبية في مجلس النواب.
لكن القانون لا يشمل مجلس الشيوخ وقد تصاب إيطاليا بالشلل السياسي إذا ما جرت الانتخابات بنظامين مختلفين للتصويت في المجلسين.
وتخشى الأحزاب الرئيسية في تياري اليمين واليسار من أن تساعد الإصلاحات حركة الخمس نجوم التي تشير كل استطلاعات الرأي الحديثة إلى أنها ستفوز بالسلطة في ظل قانون انتخابي يعتمد على جولتي تصويت.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة (سي.أي.إس.إي) ونشرته جريدة (ايل سور 24 أور) يوم الخميس إن 34 بالمئة من الناخبين يرفضون الإصلاحات بينما يؤيدها 29 بالمئة ولم يحسم 37 بالمئة قرارهم أو يفكرون في عدم المشاركة.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)