من إدوارد ماك ألستير
ليبرفيل (رويترز) - رفض زعيم المعارضة في الجابون جان بينج يوم السبت ما سماه حكما "ظالما" للمحكمة الدستورية بتأييد فوز الرئيس علي بونجو بالرئاسة في الانتخابات التي أجريت في 27 أغسطس آب والتي قال أنها شابها التزوير.
ويزيد هذا الرفض لبينج الذي يقول إنه فاز في انتخابات الرئاسة احتمال نشوب أزمة سياسية يشوبها العنف في الدولة المنتجة للنفط الواقعة في وسط أفريقيا.
وكانت المحكمة قبلت التماسا قدمه بينج لمراجعة نتائج إقليم أوت أوجوي حيث حصل بونجو على 95 في المئة من نسبة حضور بلغت 99.9 في المئة.
غير أن المحكمة في حكم أصدرته مساء الجمعة رفضت نسخا من نتائج التصويت قدمها بينج كدليل على ادعائه قائلة إنها لم تتمكن من توثيق صحة تلك النسخ.
ودعا بينج الذي كان يتحدث أمام مؤيديه والصحفيين المتواجدين في مقر إقامته في ليبرفيل المواطنين إلى أن يظلوا "يقظين ومحتشدين."
وقال "سنعمل على ضمان احترام خيار الشعب الجابوني. 2016 لن تكون مثل 2009."
وجاء علي بونجو إلى سدة الحكم في انتخابات أثارت جدلا عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونجو الذي كان رئيسا للجابون لمدة 42 عاما.
وكان بينج وهو سياسي مخضرم حليفا مقربا لعمر بونجو. وتولى بينج في السابق رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وسعى الرئيس علي بونجو لتخفيف حدة التوترات اليوم السبت حيث دعا للحوار وتعهد بتشكيل حكومة وفاق جديدة.
وقال في مقابلة مع رويترز "أتطلع لدعوة أعضاء كل الأحزاب السياسية لمشاركتنا في جهودنا والانضمام للحكومة."
وقال إن الحكومة الجديدة ستضم "على الأرجح" شخصيات معارضة بارزة دون أن يستبعد احتمال حفظ موقع لبينج.
لكنه رفض خيار الوساطة الدولية.
وقال "لا نريد وساطة دولية. نحن في الجابون نعرف كيف يتحدث كل منا للآخر."
* نزاهة الانتخابات محل شك
وتعرضت حكومة الجابون مجددا لضغط دولي بعد أن شكا الاتحاد الأوروبي يوم السبت من أن بعثته لمراقبة الانتخابات أتيح لها فرصة "محدودة للغاية" لمتابعة عمل المحكمة التي راجعت نتائج الانتخابات.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومعها نيفن ميميكا مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية في بيان "بناء على ذلك فإن ثقة الشعب الجابوني في نزاهة العملية الانتخابية يمكن أن تكون محل شك فيما يتعلق بشرعيتها."
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في فرنسا التي كانت تستعمر الجابون في الماضي إن باريس تدعم موقف الاتحاد الأوروبي.
وقتل ستة أشخاص في وقت سابق هذا الشهر في أعمال عنف أعقبت إعلان وزارة الداخلية فوز بونجو بفارق أقل من 6000 صوت.
وتدعي المعارضة مقتل ما يصل إلى مئة شخص.
وتمركزت شاحنات تقل أفرادا من الشرطة والجيش عند تقاطعات الطرق والميادين في أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى. لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع احتجاجات.
وقال أرنل ساما (40 عاما) أحد سكان ليبرفيل "أنا سعيد لأنه لا توجد اشتباكات. نحن بحاجة إلى أن يتحدث السياسيون."
وكان بونجو تقدم أيضا للمحكمة الدستورية بدعوى اتهم فيها بينج بالتزوير.
وألغت المحكمة الانتخابات في 21 دائرة في العاصمة ليبرفيل بسبب مخالفات. وساعد هذا القرار بونجو على تحسين فارق فوزه من 49.85 في المئة من الأصوات إلى 50.66 في المئة في النتيجة النهائية التي صدقت عليها المحكمة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)