من أرون روس
كينشاسا (رويترز) - قال محامي مويز كاتومبي مرشح المعارضة بالانتخابات الرئاسية في الكونجو الديمقراطية الذي وجهت له اتهامات يوم الخميس باستئجار مرتزقة في مؤامرة ضد الدولة إن موكله غادر البلاد مساء يوم الجمعة لتلقي العلاج في جنوب أفريقيا.
وأصدر مكتب المدعي العام أمر اعتقال يوم الخميس بحق كاتومبي وهو حاكم إقليم سابق لكن المكتب قال في بيان يوم الجمعة إن بوسعه السفر إلى جنوب أفريقيا للعلاج.
وقال جورجيس كابيامبا محامي كاتومبي لرويترز إن موكله نقل إلى المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليه وعلى أنصاره أمام مكتب المدعي العام في مدينة لوبومباشي - ثاني أكبر مدن البلاد- حيث كان يواجه الاستجواب.
وينفي كاتومبي الاتهامات الموجهة له ويقول إنها تهدف لإفشال محاولته ليحل محل الرئيس جوزيف كابيلا في الرئاسة في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني.
ويمنع الدستور كابيلا الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2001 من الترشح لولاية أخرى لكن معارضيه يتهمونه بمحاولة تأجيل الانتخابات للتشبث بالسلطة.
وتقول الحكومة إن من غير المرجح أن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها وعللت ذلك بقيود تتعلق بالميزانية واللوجيستيات وتنفي أن يكون للاتهامات ضد كاتومبي دوافع سياسية.
ويخشى بعض مؤيدي كاتومبي أن تمنعه السلطات من العودة إلى البلاد لكن كابيامبا استبعد هذا الاحتمال.
وقال كابيامبا "لا يمكنهم إجباره على البقاء في منفى...سوف يعود" مضيفا أنه توجه بالفعل لجوهانسبرج.
وتتصاعد التوترات السياسية في البلاد قبل الانتخابات. وقضت المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي بأن كابيلا يمكنه البقاء في السلطة إذا لم تجرى الانتخابات قبل نهاية ولايته.
ووصفت أحزاب المعارضة الحكم بأنه "انقلاب دستوري" ودعت لتنظيم مسيرات في أنحاء البلاد في 26 مايو أيار للمطالبة بتنحي كابيلا هذا العام.
وقالت الأمم المتحدة إن ثلاثة نشطاء في الكونجو الديمقراطية حكم عليهم يوم الجمعة بالسجن لمدة عام بعد أن كانوا قد اعتقلوا قبل ساعات من إضراب عام في فبراير شباط نظم للمطالبة بتنحي كابيلا عن السلطة عند نهاية ولايته.
وقال خوسيه ماربا اراناز مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الكونجو الديمقراطية إن نشطاء من حركة الكفاح من أجل التغيير المطالبة بالديمقراطية وناشطا من حزب معارض أدينوا بالتحريض على العصيان ونشر معلومات خاطئة.
وأضاف لرويترز "نحن قلقون جدا من استخدام القضاء بهذا الشكل واستمرار تجريم تحركات المجتمع المدني."
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)