من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - جاء إضراب صحفي فلسطيني سجين عن الطعام والمستمر منذ نحو ثلاثة أشهر ليثير تساؤلات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سياسة إسرائيل لاحتجاز سجناء دون توجيه اتهامات لهم.
واحتجزت القوات الإسرائيلية محمد القيق في نوفمبر تشرين الثاني وتتهمه بالانتماء لحركة حماس وهو مضرب عن الطعام منذ 87 يوما في مستشفى بشمال إسرائيل. ويقول أطباء إنه يزداد وهنا يوما بعد يوم وإنه يتكلم ببطء ومشقة ويتألم.
وتحتجزه إسرائيل بموجب ما يعرف "بالاحتجاز الإداري" وهي ممارسة ترجع أصولها إلى الانتداب البريطاني في فلسطين. ويسمح باحتجاز السجين لما يصل إلى 60 يوما دون أن توجه له أي اتهامات أو يطلع على الأدلة المقدمة ضده ويمكن تمديد الاحتجاز بموافقة المحكمة.
وعبرت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها على القيق الذي يرفض تناول أي طعام أو تلقي العلاج الطبي وشجبت الاحتجاز الإداري.
وقدم نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط يوم الخميس إفادة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قال فيها "أدعو... إلى توجيه الاتهام إلى كل الأشخاص المحتجزين إداريا أو الإفراج عنهم فورا."
واتفق في هذا مع الانتقاد الذي وجهه الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في يناير كانون الثاني قال فيه "من حق المحتجزين الاطلاع على أي اتهامات متعلقة باحتجازهم والحصول على مساعدة قانونية وأن يلقوا محاكمة عادلة."
وتقول إسرائيل إن الاحتجاز دون محاكمة ضروري لمنع مزيد من العنف في قضايا لا توجد فيها أدلة كافية لإحالتها للمحكمة أو في قضايا يهدد فيها اللجوء للقضاء بالكشف عن هوية مرشدين سريين.
والقيق متهم بأنه عضو في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقالت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الأربعاء إنه يشتبه بضلوعه في أنشطة متشددة وإن له صلات مع عناصر من حماس في غزة.
وقالت المحكمة بعد الاطلاع على معلومات سرية "هو باختصار نشط من حماس ضالع في إرهاب المتشددين."
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الصحفي (33 عاما) وهو أب لاثنين ويعمل في تلفزيون المجد المملوك لسعوديين وإنه ملاحق لأسباب سياسية.
وطالب قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إسرائيل بأن توجه له الاتهام وتحاكمه محاكمة عادلة أو تفرج عنه فورا.
وطبقا لهيئة السجون الإسرائيلية هناك حاليا 600 فلسطيني محتجزون إداريا.
وفي وقت سابق من الشهر علقت المحكمة الإسرائيلية العليا أمر احتجاز القيق قائلة إنه لا يشكل خطرا وشيكا نظرا لحالته الصحية. لكن القيق رفض إنهاء إضرابه عن الطعام إلى أن يلغى أمر الاحتجاز نهائيا.
وقالت زوجة القيق فيحاء شلش لرويترز إنها تلقت اتصالا هاتفيا خلال الليل يفيد بأن زوجها يريدها أن تأتي إلى المستشفى مع طفليه.
وقالت لرويترز يوم الجمعة "كان محمد طلب تقريبا الساعة الواحدة في الليل أجانا تليفون من ناس معه في المستشفى أن محمد كثير تعبان وأنه يطلب أن يرى زوجته وأطفاله قلقنا كثيرا."
وأضافت "الليل حدث تغير دراماتيكي هذه أول مرة محمد يطلب منا أن نتوجه عنده." وأضافت أن السلطات لم تسمح بدخولها إلى إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن حياة القيق وتبعات التأخر في إطلاق سراحه.
وأقرت إسرائيل العام الماضي قانونا يسمح بالإطعام القسري للمضربين عن الطعام. لكنه لم يتم العمل به وأمرت نقابة الأطباء أعضاءها بعدم تطبيقه ووصفته بأنه غير أخلاقي وينتهك المعاهدات الدولية.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)