سيتوي (ميانمار) (رويترز) - قالت الشرطة ومسؤولون إن شرطة ميانمار ستبدأ في تسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين المضطربة بشمال البلاد حيث يقول المسؤولون إن متشددين من أقلية الروهينجا المسلمة يشكلون تهديدا أمنيا متناميا.
وقال مراقبون لحقوق الإنسان وزعيم من الروهينجا لرويترز إن الخطوة تهدد بإثارة صراع داخلي في المنطقة التي شهدت لتوها أكثر الشهور دموية منذ عام 2012 عندما قتل المئات في اشتباكات بين المسلمين والبوذيين.
وتدفق الجنود على منطقة مونجداو على امتداد حدود ميانمار مع بنجلادش ردا على هجمات منسقة على ثلاث نقاط حدودية يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول قتل فيها تسعة من ضباط الشرطة.
وأغلقت قوات الأمن المنطقة ومنعت دخول عمال الإغاثة والمراقبين المستقلين وأجرت عمليات تفتيش لقرية مونجداو التي تقطنها أغلبية من الروهينجا. وتفيد تقارير رسمية أن خمسة جنود و33 يزعم أنهم من المتمردين قتلوا.
وحثت أونج سان سو كي زعيمة ميانمار قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس والعمل في إطار القانون لكن السكان يقولون إن مدنيين قتلوا وتعرضوا للاغتصاب والاعتقال العشوائي وسويت منازل بالأرض. ونفت الحكومة ارتكاب القوات أي انتهاكات.
وحث الزعماء العرقيون في راخين الحكومة على تسليح البوذيين المحليين في مواجهة ما يقولون إنه تصاعد التشدد بين أفراد الروهينجا.
وقال الكولونيل سين لوين قائد شرطة ولاية راخين لرويترز إن قواته بدأت في تجنيد أفراد "شرطة إقليمية" جديدة من سكان راخين العرقيين وغيرهم من الأقليات العرقية غير المسلمة الذين يقيمون في مونجداو.
وقال الكابتن لين لين أوو من الشرطة إن دفعة أولى من مئة مجند تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما ستتلقى برنامجا تدريبيا مدته 16 أسبوعا في سيتوي عاصمة الولاية يبدأ يوم السابع من نوفمبر تشرين الأول.
وقال لين الذي سيشرف على القوة "سيحصلون على سلاح ومعدات أخرى مثلهم مثل رجال الشرطة."
وقالت الشرطة والمسؤولون إن المجندين الجدد في وحدة الشرطة المساعدة لن يشكلوا "ميليشيات شعبية" مثل تلك التي تقاتل في صراعات عرقية في مناطق أخرى من ميانمار.
فهذه الميليشيات التي كثيرا ما تتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين تمول نفسها ويشرف عليها الجيش. أما المجندون الجدد في راخين فستدفع لهم أجور ويخضعون لإشراف شرطة حرس الحدود.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)