من دارين بتلر وحميرة باموق
ديار بكر (تركيا) (رويترز) - في رهان نادر على قدرة الحكومة على إنجاز ما وعدت به من إنعاش جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد وتنتشر فيه آثار صراع بين قوات الدولة والمسلحين الأكراد، تعتزم شركة للمنسوجات تورد منتجاتها للشركات في مختلف أنحاء أوروبا إقامة ثلاثة مصانع جديدة.
ففي سبتمبر أيلول الماضي أعلنت الحكومة خطة لاستثمار 2.8 مليار دولار في المنطقة على أمل استمالة السكان من خلال التلويح بالانتعاش الاقتصادي قبل استفتاء من المقرر أن يجري هذا الشهر على توسيع نطاق صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وترى مجموعة إسكور التي تورد إنتاجها لأسماء تجارية كبرى من بينها زارا وأديداس ونايكي أن استثمارها مبلغ 100 مليون دولار يفتح الطريق أمام شركات أخرى من غرب تركيا للاستفادة من الحوافز الحكومية وانخفاض الأجور في شرق البلاد.
ولا تعبأ الشركة بالتمرد الذي يقوده حزب العمال الكردستاني منذ عشرات السنين وتدير مصنعا لغزل القطن تبلغ استثماراته 30 مليون دولار خارج ديار بكر أكبر مدن المنطقة منذ عام 2014 لكن لم تقتد بها شركات أخرى تذكر.
قال إكرام كول مدير المصنع لرويترز بينما كان عمال يتابعون العمل على صفوف من آلات الغزل "فتحنا بابا في ديار بكر وصنعنا مثالا يحتذى للمستثمرين الآخرين في الغرب."
وفي عام 2015 أوقفت الشركة خطط التوسع مع تفجر بعض من أسوأ الاشتباكات منذ حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 غير أن كول قال إن الشركة أحيت هذه الخطط بعد المبادرة الحكومية. وتستهدف الشركة تشغيل أكثر من 2000 شخص في مصانع ديار بكر الجديدة ارتفاعا من 330 عاملا فقط الآن.
وما تبديه الشركة من تفاؤل شيء نادر في منطقة تقول الأمم المتحدة إن تصاعد العنف فيها في الفترة من يوليو تموز 2015 إلى ديسمبر كانون الأول 2016 أدى إلى مقتل حوالي 2000 شخص ودمر أحياء بكاملها ودفع نصف مليون مواطن للنزوح عن ديارهم.
يدين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه إردوغان بجانب كبير من نجاحه لإدارته لاقتصاد البلاد بعد توليه السلطة عام 2002 إذ عمل على تحسين الطرق وبناء الجسور والمستشفيات.
ويقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إن الحكومة تقاعست مع ذلك عن حل مشاكل جنوب شرق البلاد حيث قتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الدائر منذ أكثر من 30 عاما.
وترد الحكومة بأنها رفعت نصيب الفرد من الدخل في المنطقة إلى 5000 دولار من 800 دولار من خلال استثمارات ضخمة للدولة.
ووعد رئيس الوزراء بن علي يلدريم ببناء مصانع ومنازل ومستشفيات وملاعب رياضية جديدة في إطار خطة الاستثمار الحكومية.
وقال محمد أوزهاسكلي وزير العمران للصحفيين يوم السبت إن استثمارات الدولة تركزت حتى الآن على إعادة بناء المباني التي لحقت بها أضرار في الصراع.
ويبدي أليجان عابدين أوغلو رئيس إحدى الجمعيات التجارية في ديار بكر تشككا في تدفق الاستثمار الخاص.
ويقول "كل حكومة جديدة طرحت تشريعات جديدة لتوفير حوافز للاستثمار في المنطقة. لكن بدون السلام والهدوء لا تعني حزم الحوافز الكثير. فإذا حل السلام لن تحتاج المنطقة تقريبا لأي حوافز."
* "تبخر النشاط"
كان إردوغان قد حصل على الدعم فيما بين الأكراد لقيادة عملية سلام عام 2013 وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تناول المطالب السياسية للأكراد وتخفيف بعض القيود المفروضة عليهم.
غير أنه استبعد العودة للمفاوضات بعد انهيار وقف لإطلاق النار مع المسلحين في يوليو تموز عام 2015 وقال إن قوات الأمن ستقضي على حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة وأوروبا جماعة إرهابية.
وفي أحداث ترددت أصداءها في مدن أخرى بالجنوب الشرقي حفر شبان مسلحون الخنادق وزرعوا المتفجرات في حي سور القديم في ديار بكر. وردت قوات الأمن باستخدام الدبابات.
وانتهت العمليات الأمنية في سور قبل عام لكن الحواجز الأمنية مقامة في مختلف أنحاء المدينة كما نصبت كتل من الخرسانة المسلحة أمام المباني التي يعتقد أنها قد تكون أهدافا لتفجيرات متفرقة على قوات الأمن وقعت منذ ذلك الحين.
وقال عابدين أوغلو إن القتال تسبب في وقف 500 منشأة تجارية نشاطها بالكامل في حين اضطر أصحاب المتاجر لغلق متاجرهم لأسابيع أو لأشهر في وقت تصاعد فيه العنف الأمر الذي يعني تخلفهم عن سداد الايجارات والديون.
وأضاف "قالت الحكومةإنها ستقدم قروضا حسنة لكن هذه أسطورة. فلن تستطيع أن تجد هنا 100 شخص تقبل البنوك إقراضهم ما لم يتم محو سجلاتهم الائتمانية بالكامل."
وقد اضطر مصطفى أفجيلار، الذي يمتلك مقهى في ساحة ترجع إلى القرن السادس عشر كان السياح يقبلون على ارتيادها، إلى إغلاق المقهى منذ أشهر لتفجر الاشتباكات بالقرب منه.
قال أفيجلار البالغ من العمر 52 عاما "ما إن بدأ القتال حتى تبخر النشاط في غمضة عين." وقد بدأت الحركة تنتعش من جديد في حي سور.
وتبعد المنطقة الصناعية التي يقع فيها مصنع الغزل التابع لشركة إسكور على مسافة 20 كيلومترا شمالي المدينة بعيدا عن مسرح الاشتباكات لكنها ليست معصومة من تداعياتها.
فقد قال كول "أثرت (الاشتباكات) على قدرة عمالنا على المجيء للعمل بسهولة وعلى حالتهم النفسية وعلى انتاجيتهم. مررنا بأيام صعبة."
ويبلغ دخل الأسر القابل للإنفاق في جنوب شرق البلاد حوالي نصف متوسطه على مستوى البلاد البالغ 4500 دولار كما أن معدل البطالة الرسمي في بعض الأقاليم يبلغ 28 في المئة أي مثلي المتوسط العام وتقول بعض قيادات الأعمال المحلية إن هذا الرقم أقل من الحقيقة.
وفي الأقاليم الأربعة الأكثر تأثرا بالصراع الأخير ومنها اقليم ديار بكر فاز حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بنحو ثلاثة أرباع أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2015. ومع ذلك فإن حزب العدالة والتنمية يجتذب تأييدا أكبر في أقاليم أقل اضطرابا في الجنوب الشرقي.
وديار بكر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة أفضل حالا من المناطق الريفية. فقد انتشرت فيها بنايات الشقق السكنية كما تضفي عليها المراكز التجارية الحديثة مظاهر الازدهار غير أن أحمد سيار رئيس غرفة التجارة في المدينة قال إن أمامها شوطا طويلا.
وقال "لكي تحدث قفزة للأمام في إدراك الامكانيات الاقتصادية كإقليم، لابد من وجود بيئة تقوم على القدرة على التنبؤ والاستقرار والسلام والثقة."
وبالنسبة للعمال أيضا يمثل العودة إلى وقف إطلاق النار أمرا حيويا.
فقد قال رمضان يلدز الموظف بمصنع شركة إسكور "لم تكن عندنا هذه المشاكل خلال عملية السلام وكنا نستطيع المجيء للعمل بسهولة."
وأضاف "نعود إلى بيوتنا خائفين في المساء ونجيء للعمل ونحن خائفون ونتساءل ‘هل ستحدث أي مشاكل أو اشتباكات في الطريق؟‘"
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)