بكين (رويترز) - أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (المجلس التشريعي) يوم الأربعاء قانونا للأمن الوطني سيمكن السلطات من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السيادة على أراضيها وضمان السيطرة الكاملة على البنية الأساسية للإنترنت في البلاد.
وسيجعل جزء أساسي من القانون الذي أقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كل البنية الأساسية للشبكة ونظم المعلومات "آمنة وتحت السيطرة" في خطوة ستثير قلق شركات التكنولوجيا الأجنبية.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يرأس لجنة الأمن الوطني التي تأسست في الآونة الأخيرة إن أمن الصين يشمل مجموعة واسعة من المجالات تضم السياسة والثقافة والجيش والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في بيان على الإنترنت أن القانون سيعمل على "حماية مصالح الشعب الأساسية".
يأتي القانون الجديد في إطار مجموعة من السياسات التي تتبناها حكومة شي بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني والمنظمات الأجنبية غير الحكومية مما أثار انتقادات من حكومات أجنبية وشركات ومنظمات المجتمع المدني.
ويقول دبلوماسيون وجماعات رجال أعمال أجنبية إن القانون فضفاض للغاية وقد يعزل الصين عن تكنولوجيات هامة.
وتشدد المواد الأساسية للقانون الأمن الإلكتروني. واتخذت الصين خطوات في هذا المضمار بعدما كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن عن زرع أجهزة المخابرات الأمريكية لشفرة في صادرات التكنولوجيا الأمريكية للتجسس على أهداف في الخارج.