هونج كونج/مانيلا (رويترز) - تطرح هذا الاسبوع للنقاش القانوني على المستوى الدولي للمرة الأولى مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وقد جعلت بكين وجودها محسوسا رغم أنها رفضت رسميا المشاركة في الدعوى القانونية التي رفعتها الفلبين أمام محكمة تابعة للامم المتحدة.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الفلبينية لرويترز إن الفريق القانوني الدولي لمانيلا سيتوجه إلى المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي لاثبات اختصاص هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة بالنظر في القضية.
وأوضحت بيانات من المحكمة أن السبب في ذلك هو ما أثارته الصين في ديسمبر كانون الاول الماضي من اعتراضات على اختصاص المحكمة التي أعلنت في ابريل نيسان أنها ستعقد جلسات في الفترة من 7 إلى 13 يوليو تموز للنظر في مدى اختصاصها.
وكانت مانيلا رفعت الدعوى في 2013 مطالبة بالحق في استغلال مياه بحر الصين الجنوبي في منطقتها الاقتصادية الخاصة التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
وقال خبراء قانونيون إن أي قرار تصدره المحكمة لصالح الفلبين ملزم قانونيا غير أن مانيلا لن تتمكن من تنفيذه لأنه لا توجد هيئة تابعة للامم المتحدة لتنفيذ الأحكام.
لكنه سيكون بمثابة ضربة دبلوماسية لبكين وربما يدفع دولا أخرى لتقديم مطالب مماثلة في بحر الصين الجنوبي.
وتتابع حكومات آسيوية وواشنطن القضية عن كثب في ضوء تزايد التوترات في بحر الصين الجنوبي خاصة في أرخبيل سبراتلي الذي تبني الصين فيه سبع جزر صناعية ستسمح لقواتها البحرية باستعراض قوتها في قلب النشاط البحري بجنوب شرق آسيا.
وتطالب الصين بأحقيتها في معظم الممر المائي بما في ذلك الكثير من الشعاب والمناطق الضحلة التي تعتبرها مانيلا داخل منطقتها الاقتصادية الخاصة. وهذه المنطقة غنية بالأسماك وموارد الطاقة.
ولكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان مطالب في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة قيمتها خمسة تريليونات دولار سنويا.
وبدون إذن من الصين لا تستطيع مانيلا أن تطلب رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن السيادة في هذا النزاع الاقليمي.
وبدلا من ذلك استندت مانيلا إلى إجراءات تسوية النزاعات بمقتضى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي تسمح بالتحكيم حتى في حالة اعتراض أحد الطرفين أو رفضه المشاركة في الاجراءات.