من باتريشيا زينجرلي
واشنطن (رويترز) - لم يحقق طلب الرئيس الامريكي باراك أوباما التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية تقدما يذكر في الكونجرس وقد لا يحظى بالموافقة ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى معارضة أعضاء من حزبه الديمقراطي.
وتقدم اوباما بطلب رسمي للتفويض باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد منذ شهر بعد ان عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن الحملة العسكرية التي بدأها في أغسطس آب تتجاوز سلطاته الدستورية.
وتوقع زعماء في الكونجرس عقد جلسات استماع سريعة والتصويت على الخطة التي تقترح للحملة اطارا زمنيا مدته ثلاث سنوات والغاء التفويض الصادر عام 2002 والذي استخدم في حرب العراق.
لكن الخطة قوبلت على الفور برفض شديد.
فالجمهوريون -الذين يسيطرون على الكونجرس وينتقدون دوما السياسة الخارجية لاوباما ويرون انها سلبية بدرجة كبيرة- يريدون اجراءات أشد ضد المتشددين وقيودا أقل على استخدام القوات القتالية الامريكية من الواردة في الخطة.
لكن المعارضة الأشد جاءت من الديمقراطيين من حزب أوباما الذين يريدون قيودا زمنية أشد على اي استخدام للقوات القتالية. كما يريد كثيرون إلغاء التفويض باستخدام القوة المسلحة ضد الارهاب لعام 2001 الذي تستخدمه ادارة اوباما كمبرر لحملتها ضد الدولة الاسلامية.
وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول جلسة استماع لها في هذه المسألة يوم الاربعاء والتي ستستمع خلالها لشهادة كل من جون كيري وزير الخارجية وآشتون كارتر وزير الدفاع.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس اللجنة انه يعتزم عقد جلسة أخرى او جلستين لكنه لا يرى كيف يمكن التحرك قدما دون تأييد من الديمقراطيين.
وقال للصحفيين "أحد الاشياء التي لا نريدها هو بدء مسار لا يؤدي الى شيء."
ولا يؤيد السناتور روبرت مننديز وهو أرفع ديمقراطي في اللجنة خطة اوباما بشكلها المقترح.
اما في مجلس النواب فلم تبدأ بعد جلسات الاستماع والتوصل الى أي تسوية بين الجمهوريين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين في المجلس أصعب مقارنة بمجلس الشيوخ.
وتوقع مشرعون ومساعدون انقضاء أشهر قبل طرح الاقتراح للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب إن وصل أصلا إلى هذه المرحلة في أي وقت.
ويقول أوباما ان تفويض استخدام القوة العسكرية ضد الارهاب لعام 2001 يعطيه كل السلطة التي يحتاجها وإن كانت موافقة الكونجرس ستظهر للمتشددين والعالم ان هناك جبهة متحدة في الولايات المتحدة.