من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - تبدأ مصر يوم الاثنين جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الذي يتوقع أن يعيد للساحة السياسية بعض الوجوه من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ويكون بصورة عامة داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في جولة الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء ويدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأجريت الجولة الأولى من المرحلة الأولى الأسبوع الماضي لشغل 226 مقعدا بالمنافسة الفردية لكن أربعة فقط من المرشحين المتنافسين لشغلها حسموا النتائج لصالحهم. وفازت قائمة (في حب مصر) المؤيدة للسيسي بستين مقعدا هي المقاعد المخصصة للقوائم المغلقة في المرحلة الأولى.
وفي نظام القوائم المغلقة تفوز القائمة بجميع المقاعد التي تنافس عليها إذا حصلت على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
واتسمت جولة الأسبوع الماضي من الانتخابات بضعف إقبال الناخبين الذين وقفوا في طوابير طويلة لانتخاب أول برلمان بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك يحدوهم الأمل في تغيير كبير يحقق أهداف الانتفاضة التي لخصها شعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية".
وقالت صحف محلية إن ثلاثة من المرشحين الأربعة الفائزين بمقاعد فردية كانوا ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر قبل الانتفاضة وحلته محكمة بعد أقل من ثلاثة أشهر من اندلاعها. وكان مبارك رئيسا للحزب.
وقالت صحيفة الشروق اليومية المستقلة إن 24 من الفائزين على قائمة في حب مصر كانوا ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي. ويخوض عدد من سياسيي الحزب المحلول جولة الإعادة بجانب مرشحين مستقلين ومرشحين يمثلون أحزابا بينها حزب (مستقبل وطن) الحديث التكوين والذي يقول مراقبون إنه داعم للسيسي أيضا.
وفاز مستقبل وطن بستة مقاعد على قائمة في حب مصر التي ضمت مرشحين من المستقلين والحزبيين ويخوض الإعادة منافسا على 46 مقعدا.
وفي حدث نادر في الانتخابات بمصر سيخوض جولة الإعادة مرشحان مسيحيان لشغل مقعد في دائرة انتخابية هي دائرة ملوي بمحافظة المنيا في جنوب البلاد. ويخوض جولة الإعادة أيضا ثمانية مرشحين مسيحيين من بين 50 مرشحا لشغل 25 مقعدا في المحافظة.
ولوقت طويل ظل أفراد من الأقلية المسيحية يشغلون مقاعد في البرلمان بالتعيين الذي كان حقا لرئيس الدولة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى بلغت 26.56 في المئة.
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة بينها الجيزة المجاورة للقاهرة والإسكندرية التي تقع على البحر المتوسط.
وكان من حق 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى ويحق لمعظمهم الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة.
وأبطل القضاء الإداري النتائج في أربع دوائر انتخابية في محافظات الإسكندرية والبحيرة وبني سويف وأمر بأن تجرى الانتخابات فيها خلال 60 يوما من تاريخ صدور أحكامه بشأنها. وقالت مصادر قضائية إن إدراج مرشحين لا يحق لهم خوض الانتخابات أو العكس كان سببا في صدور الأحكام الأربعة.
وتشمل المرحلة الأولى للانتخابات محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.
وستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات الشهر المقبل وتشمل باقي المحافظات وعددها 13 من بينها القاهرة.
وتولى تنسيق قائمة في حب مصر ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل الذي توقع خلال مقابلة أجرتها معه رويترز قبل أكثر من أسبوعين أن يقود الائتلاف الذي تتكون منه قائمته مجلس النواب من خلال تشكيل كتلة برلمانية مع نواب يفوزون في المنافسة الفردية.
ومجلس النواب الجديد هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون في خمس سنوات وانتخابه خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق استقرار سياسي وفي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطراب السياسي.
ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا ينتخب 448 نائبا منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين كما يحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر.
وانتخاب مجلس النواب هو البند الأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن وهو في منصب قائد الجيش عزل سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013.
كان هناك بندان آخران في خارطة الطريق هما تعديل دستور كتبته عام 2012 جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وإجراء انتخابات رئاسية وهو ما تم بالفعل منتصف العام الماضي. وعدلت لجنة مكونة من 50 عضوا دستور 2012 وأقر الناخبون التعديلات في استفتاء مطلع 2014.
في 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي.
وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية وذلك تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
وأصدر مرسي بعد توليه الرئاسة قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد لكن القرار قوبل برفض واسع من مؤسسات الدولة. فما كان من الرئيس السابق إلا أن تولي سلطة التشريع إلى أن صدر دستور 2012 ناقلا التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى.. الغرفة الثانية للبرلمان.
وبعد عزل مرسي أصدر رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى. وفي مطلع 2014 صدر دستور معدل ألغى مجلس الشورى وجعل البرلمان غرفة واحدة.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية عمر فهمي - تحرير منير البويطي)