من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى يوم الجمعة إن سحب الأمم المتحدة لتقرير لها يدين إسرائيل وإجراءاتها التي وصفها التقرير "بالعنصرية" أعطاها الضوء الأخضر لمواصلة الاستيطان.
وأضاف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان "إن عقد لقاءات مجلس الشراكة أو حجب تقرير أممي يصف الممارسات والسياسات العنصرية الإسرائيلية أو تجنب محاسبة إسرائيل كلها إشارات عمقت من نظام الأبرتايد (التمييز العنصري) وزودت إسرائيل بالضوء الأخضر لمواصلة استعمارها على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده."
واستقالت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) من منصبها قبل نحو أسبوعين بعد ما وصفتها بأنها ضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة لسحب تقرير يتهم إسرائيل بفرض "نظام فصل عنصري" على الفلسطينيين.
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة بالقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة جديدة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم باسم جوتيريش في بيان "يندد (الأمين العام) بجميع الأعمال الأحادية، مثل القرار الحالي، التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين."
وذكر أن "الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام."
وقالت (حركة السلام الآن)الإسرائيلية في بيان حول المستوطنة الجديدة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يقود الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حقيقة الدولة الواحدة الأبارتيد."
وستقام المستوطنة الجديدة على أراضي مجموعة من القرى الفلسطينية منها قرية جالود جنوبي مدينة نابلس.
والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999 التي تقيمها الحكومة الإسرائيلية وتعلن عن ذلك بشكل رسمي.
وقال عبد الله توفيق رئيس المجلس القروي في جالود لرويترز إن هناك العديد من المستوطنات والبؤر الإستيطانية المقامة على أراضيهم.
وأضاف "إقامة مستوطنة جديدة على أراضيهم ستحرمهم مما بقي من أرضهم."
وأوضح توفيق أن الأهالي يخوضون صراعا قانونيا في المحاكم الاسرائيلية منذ سنوات من أجل إستعادة أراضيهم المصادرة وأنهم سيواصلون هذا النضال.
وقال "خطر إقامة المستوطنة في المنطقة يعني الإستيلاء على كل الأراضي المحيطة بها إضافة إلى إقامة شبكة من الطرقات تصل كافة المستوطنات مع بعضها وستشكل تكتلا إستيطانيا جديدا على غرار التكتل الموجود في أرئيل."
وتعهدت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة الإستيطان.
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح لرويترز "لم يُترك لنا سوى خيار مقاومة هذا الاحتلال الذي يرتكب الجرائم ضد الأرض والمقدسات والإنسان."
وأضاف خلال مشاركته في مظاهرة احتجاج على استيلاء المستوطنين على مساحات من أراضي قرية مادما قرب مدينة نابلس يوم الخميس "المقاومة الشعبية هي الخيار المتاح الذي علينا أن نطوره ونبذل كل الجهد من أجل أن يكون أكثر قوة وأكثر قدرة على التصدي لهذه الإنتهاكات."
واستخدم الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.
ونجح مئات الفلسطينيين الذين تظاهروا قبل أسبوع احتجاجا على استيلاء مستوطن على أرض في قرية المغير شرقي رام الله على إجباره على الرحيل عنها. وبعد مواجهات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص المطاطي ضد المشاركين في المظاهرة الذين ألقى العديد منهم الحجارة، تم التوصل لاتفاق بإخلاء المستوطن خلال أسبوع.
وأقام المئات صلاة الجمعة في المكان الذي كان المستوطن قد استولى عليه حيث رفعت الأعلام الفلسطينية في المكان.
وقال العديد من السكان إن السماح للمستوطن بالإستيلاء على هذه الأرض كان يعني إقامة مستوطنة جديدة في المكان وفقدان مساحات واسعة من الاراضي التي تمتد شرقا حتى غور الأردن.
ويوجد حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني.
(تحرير مصطفى صالح)