من باتريشيا زينجيرلي
واشنطن (رويترز) - دعا عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي زملاءهما إلى دعم مطالب بالضغط على ايران حتى تقبل بشروط صارمة في المحادثات النووية قبل أن يوافق الكونجرس على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
وتشمل هذه الشروط قبول إيران بخضوعها لعمليات التفتيش لعشرين عاما على الأقل.
ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تقترب فيه إيران والدول الست الكبرى -بينها الولايات المتحدة- من المهلة النهائية المفترضة للمحادثات في فيينا بالنمسا والتي تهدف إلى إبرام اتفاق تكبح بموجبه إيران برنامجها النووي في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصادها.
ووزع السناتور الديمقراطي روبرت منينديز والجمهوري لينزي جراهام -اللذان يعتقدان أن إدارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما يجب ألا تتصرف قبل الحصول على تأييد الكونجرس- رسالة على زملائهما كتبا فيها إنهما يريدان أن تثبت إيران "براءتها" من أي أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي.
واتهما إيران بأن لها "تاريخا من الخداع بشأن برنامجها النووي" وعبرا عن مخاوفهما من ألا يعالج الاتفاق المخاوف الأمريكية الطويلة الأمد في الوقت الذي يوفر فيه إبرام اتفاقية تنهي العقوبات الأمريكية "فرصة لايران للتعافي الاقتصادي يمكنها بعده أن تستأنف برنامجها النووي."
ومن غير الواضح كم تحظى هذه الرسالة -التي حصلت رويترز على نسخة منها يوم الإثنين- بالدعم بين أعضاء المجلس المئة.
ودعا منيديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وجراهام العضو في لجنة القوات المسلحة إلى الاستئناف الفوري للعقوبات اذا لم تف إيران بتعهداتها.
وتسعى الرسالة إلى جمع التوقيعات المؤيدة بحلول الأربعاء أي قبل أربعة أيام فقط على حلول المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق في 20 يوليو تموز.
ووسط شكوى من الطرفين من عدم إحراز تقدم كبير التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي للضغط من أجل الإقدام على "خيارات صعبة" بشأن برنامج طهران النووي.
وانتقد عدد من النشطين الذين يروجون للاتفاقية الرسالة واعتبروها محاولة من المشرعين الصقور لعرقلة المحادثات.
وقال داريل كمبال المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح "على مجلس الشيوخ أن ينتبه لعدم تعقيد الأمور بشكل غير ضروري في هذه المرحلة الحاسمة وإلا سيكون الجهة التي تتحمل عواقب الأمور."
وفي وقت سابق من هذا العام عطل قادة مجلس الشيوخ الديمقراطيون مشروع قانون تقدم به منيديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك كان سيخفض صادرات ايران إلى الصفر تقريبا ويقلل من صلاحيات أوباما للتخفيف من العقوبات في حال خرقت طهران اتفاقية أولية أبرمت في ذلك الوقت.
وقال مشرعون ومساعدون في الكونجرس لرويترز الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون تدخل قادة الكونجرس الديمقراطيين مرة ثانية في حال حاول المشرعون الصقور تمرير مشروع قانون يضر بالمفاوضات.
وقال آدم شارون المتحدث باسم منينديز إن الرسالة ليست محاولة لعرقلة المحادثات.
وقال "هناك دور على الكونجرس أن يلعبه وهو دور لعبه الكونجرس لحوالي عقد تقريبا" في إشارة إلى قيام المشرعين الأمريكيين بالضغط لفرض نظام العقوبات الحالي على إيران والذي دفعها في النهاية إلى الحضور إلى طاولة المفاوضات.
ولم يكشف شارون عدد اعضاء مجلس الشيوخ الذين وقعوا على الرسالة التي وزعت يوم الجمعة الماضي.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)