القاهرة (رويترز) - أغلق يوم السبت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري التي ستجرى على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني في آخر مرحلة من خارطة للمستقبل أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وعزل الجيش مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وسيستمر تقديم طلبات الترشح استثنائيا لمدة ثلاثة أيام في دائرتين انتخابيتين بمحافظة قنا في جنوب البلاد بعد حكم أصدره القضاء الإداري بتعديل تقسيم الدوائر في المحافظة.
وقالت مصادر في لجان تلقي الطلبات إن عدد المرشحين زاد على خمسة آلاف. وأضافت أن عددا كبيرا من المرشحين تقدموا بأوراقهم في اللحظات الأخيرة.
وكان عدد من الأحزاب أعلن مقاطعة الانتخابات لتغليب المنافسة الفردية على المنافسة بالقوائم الحزبية. ويقول سياسيون إن المنافسة الفردية تتيح النجاح للأثرياء والمنتمين لعائلات كبيرة.
وكان باب الترشح قد فتح في الأول من سبتمبر أيلول بعد يومين من إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد الجديدة للاقتراع.
وفي مارس آذار أرجئت الانتخابات بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد انتفاضة 2011 مجلس الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم بينهم شباب ونساء ومسيحيون.
ويعين رئيس الدولة ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.
ورغم حل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك عقب الإطاحة به في انتفاضة 2011 سارع أعضاء سابقون فيه إلى تقديم أوراق ترشحهم.
وقال مراقب لرويترز يوم السبت إن فرصهم في النجاح كبيرة.
وتخضع طلبات الترشح للفحص من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 28 سبتمبر أيلول.