لاهاي (رويترز) - دعت غينيا الاستوائية يوم الأربعاء قضاة محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامرهم إلى فرنسا بوقف إجراءات قضائية ضد نائب رئيس غينيا الاستوائية بتهم تتعلق بغسل الأموال والفساد.
وطالبت الدولة الأفريقية محكمة العدل الدولية بسرعة التدخل لوقف محاكمة تيودورين أوبيانج نجل الرئيس تيودورو أوبيانج المقررة في 24 أكتوبر تشرين الأول.
ويتمسك أوبيانج بحصانته الدبلوماسية لكن محكمة فرنسية قضت بأن الاتهامات التي وجهت إليه تتعلق بحياته الخاصة في فرنسا وليس بمسؤولياته الرسمية.
وينفي أوبيانج الذي يتولى شؤون الدفاع والأمن في بلاده ارتكاب أي أخطاء ويقول إن ثروته التي أهلته لشراء عقار فاخر في باريس وطائرة خاصة وسيارات رياضية جمعها بصورة قانونية.
وقال سفير غينيا الاستوائية في هولندا أمام لجنة قضائية يوم الأربعاء إن عدم وقف القضية الفرنسية ربما يتسبب في أضرار لن يمكن إصلاحها لحقوق بلاده السيادية ولسمعتها.
وقال إن فرنسا "وجهت اتهامات خاطئة إلى بلاده."
وطالب المحكمة بوقف كل الإجراءات الجنائية ضد أوبيانج.
وكانت غينيا الاستوائية رفعت دعواها في لاهاي في يونيو حزيران دافعة بأن الإجراءات الفرنسية انتهكت حصانة أوبيانج.
وعادة ما يستغرق الأمر شهورا حتى تفصل المحكمة في مثل هذه الطلبات.
ومحاكمة أوبيانج ستكون الأولى ضمن تحقيق فرنسي موسع متعلق بغسل الأموال يستهدف كذلك عائلتي رئيس الجابون السابق عمر بونجو ورئيس الكونجو دينيس ساسو نجيسو.
ويوم الثلاثاء قال المدعي السويسري إن بلاده بدأت كذلك تحقيقا بشأن أوبيانج.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)