باريس (رويترز) - قال مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا في تصريحات نُشرت يوم الأحد إن الرجل الذي قام بالهجوم بشاحنة وقتل ما لا يقل عن 84 شخصا أثناء احتفالهم بالعيد الوطني في مدينة نيس الفرنسية تحول إلى التطرف منذ فترة قريبة.
وأغرق الهجوم الذي وقع مساء الخميس في نيس الواقعة في الريفيرا فرنسا في حزن وخوف جديدين بعد ثمانية أشهر فقط من قيام مسلحين بقتل 130 شخصا في باريس. وهز هذان الهجومان بالإضافة إلى هجوم آخر في بروكسل قبل أربعة أشهر أوروبا الغربية التي تشعر بقلق بالفعل من تحديات أمنية ابتداء من الهجرة الجماعية وفتح الحدود إلى جيوب التطرف الإسلامي.
ولم تقدم السلطات بعد دليلا على أن التونسي البالغ من العمر 31 عاما محمد لحويج بوهلال الذي قتلته الشرطة بالرصاص له أي صلة بتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم ولكن فالس قال إنه ليس هناك شك في دوافع المهاجم.
وقال فالس في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية يوم الأحد إن "التحقيق سيثبت هذه الحقائق ولكننا نعرف الآن إن القاتل تطرف بسرعة جدا.
"إعلان تنظيم الدولة الإسلامية صباح السبت والتطرف السريع للقاتل يؤكدان طبيعة هذا الهجوم."
وقال مسؤولون يوم السبت إن الأشخاص الذين استجوبتهم الشرطة أشاروا إلى أنه حدث له تحول بشكل سريع بعد أن كان شخصا لم يكن له اهتمام واضح بالدين.
وقالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن بوهلال كان أحد جنود تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار فالس الذي قال إن الأجهزة الأمنية منعت 16 هجوما خلال ثلاث سنوات إلى أن ما حدث يوم الخميس كان يمثل أسلوب عمل تنظيم الدولة الإسلامية من إقناع أشخاص مضطربين بتنفيذ هجمات بأي طريقة ممكنة .
وقال إن "داعش تعطي أشخاصا غير مستقرين أفكارا أيدولوجية تسمح لهم بتبرير أفعالهم .. هذا ربما ما حدث في قضية نيس."
ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية فرنسا هدفه الرئيسي في ضوء عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط وأيضا بسبب سهولة ضربها أكثر من الولايات المتحدة التي تقود تحالفا ضد التنظيم.
تقصير أمني؟
وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة من المعارضة المحافظة واليمين المتطرف بشأن الطريقة التي تعالج بها الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند الأمن حذر فالس من أن هجمات جديدة ستقع.
وقال "قلت دائما الحقيقة فيما يتعلق بالإرهاب: هناك حرب مستمرة ستقع هجمات أخرى. من الصعب قول ذلك ولكن هناك أرواح أخرى ستُفقد."
وفي الوقت الذي لم يتبق فيه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوى أقل من عام يصعد ساسة المعارضة الفرنسية الضغوط ويستغلون ما وصفوه بقصور أمني أتاح للشاحنة السير لمسافة كيلومترين عبر حشود ضخمة قبل وقفها في نهاية الأمر.
وبعد الهجوم الذي وقع يوم الخميس مُددت حالة الطوارئ السارية في كل أنحاء فرنسا بعد الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة أشهر وتم استدعاء احتياطي الجيش والشرطة.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم السبت "المواطنين المحبين لوطنهم" للالتحاق بقوات الاحتياط للمساعدة في تخفيف الأعباء عن قوات الأمن المجهدة.
ولكن هذه الإجراءات لم تفعل شيئا يُذكر على ما يبدو لتخفيف المخاوف. وطالبت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية باستقالة كازنوف مسلطة الضوء على "القصور الخطير" في حماية المواطنين الفرنسيين.
وقالت للصحفيين "لو كان هناك وزير في أي مكان آخر في العالم بمثل هذا السجل الرهيب .. 250 قتيلا خلال 18 شهرا .. لقدم استقالته منذ فترة طويلة."
واتهم كريستيان استروسي الذي كان وزيرا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ويرأس الآن منطقة الريفيرا الأوسع الحكومة بالاخفاق بشكل كامل في نيس .
وقال لقناة أي-تيلي التلفزيونية "عندما يقول وزير الداخلية إنه كانت هناك قوات شرطة كافية فإن هذا يمثل كذبة صارخة.
"قال إنه كان هناك 64 شرطيا في الخدمة. إنه كذب والتحقيق سيثبت ذلك."
وقال فالس إنه لم يكن هناك تقصير في نيس.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)