باريس (رويترز) - أعلن رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس يوم الأربعاء أن بلاده ستجند الآلاف في الشرطة والمخابرات وأجهزة التحقيق لتعزيز الأمن الوطني بعد أسبوعين من مقتل 17 شخصا بأيدي إسلاميين متشددين.
وحذر من أن الخطر على بلاده لا يزال كبيرا بعد أعنف هجوم إسلامي في فرنسا مضيفا أن الدولة ستعين 2680 فردا في قطاعات الشرطة والقضاء والمخابرات والدفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة في نطاق العمل الأمني والمخابراتي الذي يستهدف التصدي للنشاط الجهادي.
وستعين فرنسا أيضا عشرات الوعاظ المسلمين للتحدث مع المتشددين المحتملين في السجون الفرنسية المكتظة بالنزلاء.
وقال فالس في مؤتمر صحفي بعد موافقة الحكومة على الاجراءات "المعركة ضد الإرهاب والعمل الجهادي والإسلام المتشدد ستكون طويلة."
وكان فالس أقر بعد هجمات المتشددين التي وقعت بين السابع والتاسع من يناير كانون الثاني بأنه يمكن أن تكون هناك أوجه قصور في ترتيبات المراقبة والقضاء.
وتكابد فرنسا لمتابعة من يقدر عددهم بنحو 1200 إسلامي متشدد ونحو 200 شخص عادوا إلى البلاد بعد قتالهم في صفوف جماعات متشددة في سوريا والعراق.
وقال فالس إن بلاده ستنفق 425 مليون يورو (463 مليون دولار) على الإجراءات الأمنية الجديدة.
وقال مدعي باريس فرانسوا مولان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن أربعة رجال احتجزوا على ذمة التحقيق في هجمات باريس وإن التحقيق يبحث في احتمال أن بعض الشركاء في الهجمات فروا من فرنسا.
وأضاف أن التعاون الدولي سيستمر خاصة مع تركيا وأسبانيا وبلجيكا.