باريس (رويترز) - قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان يوم الأربعاء إن بلاده ستكثف متابعتها للمدفوعات والسحوبات النقدية والحسابات المصرفية الصغيرة للتصدي بصورة أفضل لتمويل الإرهاب.
وأضاف بعد مرور شهرين على قيام مسلحين إسلاميين بقتل 17 شخصا في هجومين على صحيفة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر أطعمة يهودي في باريس أن من الضروري "التصدي لاستخدام المال والأسماء المستعارة في الاقتصاد الفرنسي".
ويقول مسؤولون إن تلك الهجمات لم تكلف مرتكبيها الكثير وإنه جرى تمويلها بمبالغ نقدية وقروض استهلاكية وسلع مغشوشة مهربة.
وقال سابان في مؤتمر صحفي "إنه إرهاب منخفض التكلفة لكن له أثرا كبيرا... وهذا الإرهاب المنخفض التكلفة يعتمد على الاحتيال وغسل الأموال ونشاط التهريب الصغير."
ولن يسمح للمقيمين في فرنسا اعتبارا من سبتمبر أيلول بسداد مدفوعات تزيد عن ألف يورو (1060 دولارا) نقدا وذلك انخفاضا من 3000 يورو حاليا. أما الحد الأقصى بالنسبة للزائرين الأجانب فظل أعلى لأسباب منها دعم السياحة لكنه سيخفض إلى عشرة آلاف يورو من 15 ألفا.
أما أي إيداع أو سحب نقدي تزيد قيمته عن عشرة آلاف يورو في شهر واحد فسيحال تلقائيا إلى إدارة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
وسيتعين إبلاغ السلطات بالتحويلات وعمليات الشحن التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف يورو من خلال الشيكات المصرفية مثلا أو البطاقات سابقة الدفع أو الذهب بين دول الاتحاد الأوروبي.
كما سيتعين على كل من يحول أكثر من 1000 يورو إلى عملة أخرى أن يظهر بطاقة هويته. وكان المبلغ من قبل 8000 يورو.
وستشدد الحكومة القيود على البطاقات سابقة الدفع وستضيف الحسابات المصرفية الصغيرة إلى قاعدة البيانات المصرفية الوطنية.
(الدولار = 0.9433 يورو)