باريس (رويترز) - بدت فرنسا يوم الأربعاء مستعدة للقبول بأنها ستحتاج لإبقاء الآلاف من جنودها في منطقة الساحل في أفريقيا لفترة غير محددة بالنظر إلى استمرار انعدام الاستقرار وتفوق المتشددين الإسلاميين.
وينشط في المنطقة التي تمتد من موريتانيا غربا إلى السودان شرقا خليط من الجماعات الجهادية وهي تعتبر معرضة للمزيد من الهجمات بعد ضربات طالت عددا من الأهداف السهلة في بوركينا فاسو وساحل العاج في وقت سابق هذا العام.
وتسلط الضوء على الوضع في الساحل الأفريقي بعد تصاعد العنف في شمال مالي حيث تدخلت فرنسا قبل ثلاث سنوات لطرد مسلحين على صلة بتنظيم القاعدة استغلوا تمردا للطوارق في 2012 وحاولوا السيطرة على الحكومة المركزية في باماكو.
ومتحدثا إلى مشرعين سعى وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إلى طمأنة حلفاء باريس في المنطقة إلى أن بلاده لن تتخلى عنهم على الرغم من الضغوط على الجيش الفرنسي بعد زيادة عملياته في الشرق الأوسط وتعرض فرنسا لسلسلة هجمات شنها إسلاميون على أراضيها.
وقال أيرو في مناقشة في البرلمان بشأن العمليات الخارجية لبلاده "فرنسا تبقى ملتزمة مادام تهديد الجهاديين يواصل الإلقاء بثقله على مستقبل هذه البلدان."
وأضاف قائلا "ما هي الرسالة التي نبعثها إذا أردنا تخفيض جهودنا؟ ليس لدينا الحق في التخلي عن إخواننا الأفارقة في الوقت الذين يحتاجون فيه إلينا أكثر لتعزيز التوازنات الهشة."
وبعد عمليتها العسكرية في مالي نشرت فرنسا حوالي أربعة آلاف جندي في أنحاء المنطقة لملاحقة الإسلاميين في حين نُشرت قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي للحفاظ على استقرارها.
لكن قوات الأمم المتحدة تفتقر العتاد والموارد مما يجعل تسوية سياسية بين الطوارق والحكومة في مالي هشة بشكل متزايد ويمهد الطريق أمام الاسلاميين والمهربين لاستغلال الفراغ في شمال البلاد.
وقال أيرو "نعرف أنها ستكون مرحلة طويلة وصعبة لأن عملية المصالحة الوطنية تستغرق وقتا لتدخل حيز التنفيذ. تأمين الشمال يسير ببطء وما زالت الجماعات الإرهابية تزعزع استقرار المنطقة من خلال شن هجمات على حدود مالي عند مداخل دول أخرى مثل النيجر وساحل العاج."
وستسعى فرنسا الأسبوع القادم لمناقشة الوضع في مالي عندما تستضيف اجتماعا وزاريا بشان عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الدول الناطقة بالفرنسية للوقوف على كيفية تعزيز وتحسين كفاءتها.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)