ريتشموند (فرجينيا) (رويترز) - أمطر قضاة محكمة استئناف اتحادية محاميا تابعا لوزارة العدل الأمريكية بوابل من الأسئلة الصعبة بشأن الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأعرب عدة قضاة يوم الاثنين عن تشككهم في أن الهدف من هذه السياسة هو حماية الأمن القومي وليس التحامل الديني.
وأبدى ستة قضاة ديمقراطيون في المحكمة، التي يهيمن عليها قضاة عينهم رؤساء ديمقراطيون، مخاوف بشأن إعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس في مارس آذار ويحظر إصدار تأشيرات جديدة لدخول الولايات المتحدة لمواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر.
لكن ثلاثة قضاة جمهوريين في محكمة استئناف الدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا أخذوا صف الحكومة فيما يبدو خلال المداولات أمام قضاة المحكمة الثلاثة عشر إذ تساءلوا عما إذا كان ينبغي التشكيك في قرارات الرئيس عندما يتعلق الأمر بحماية حدود البلاد وما إذا كان رافعو الدعوى قد تعرضوا لضرر كاف من الأمر.
وبناء على أسئلة القضاة فقد يتوقف الحكم على ما إذا كانت محكمة الاستئناف ستتفق مع قاض من محكمة أقل درجة في ضرورة أخذ تصريحات سابقة لترامب بشأن ضرورة منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة في الاعتبار. ومن شأن ذلك أن يمثل نبأ سيئا للإدارة الجديدة التي تسعى للانتصار في واحد من أولى قراراتها السياسية.
وقال جيفري وول القائم بأعمال المحامي العام للقضاة مدافعا عن الحكومة خلال الجلسة "هذا ليس حظرا على المسلمين".
واستغرقت الجلسة ساعتين وهو مثلي الوقت المقرر.
وأبلغ القاضي روبرت كينج، الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، وول أن ترامب لم يتراجع مطلقا عن تصريحات سابقة بشأن رغبته في فرض حظر على المسلمين.
وقال كينج في إشارة إلى تعهد ترامب خلال حملته "بفرض حظر تام وكامل على دخول المسلمين للولايات المتحدة" إن ترامب "لم يتبرأ مطلقا مما قاله بشأن فرض حظر على المسلمين".
وحذر وول من أنه رغم النقاش السياسي المحتدم بشأن الحظر فلابد من الحرص على عدم إرساء سابقة قانونية تفتح الباب أمام التشكيك على نطاق أوسع في القرارات الرئاسية بشأن الأمور الأمنية.
وقال القاضي بول نيماير، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش الأب، لعمر جدوات محامي اتحاد الحريات المدنية الأمريكية الذي يمثل المدعين الذين طعنوا في الأمر التنفيذي إنهم يطلبون من المحكمة أن تصدر حكما بشأن تقديرات الرئيس المتعلقة بالأمن القومي.
وانتقد نيماير لجوء المدعين إلى القضاء لتقييم أداء الرئيس لمهام سلطته قائلا "لا أعرف أين سيتوقف الأمر".
وطعن أفراد ومنظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين في ماريلاند على الأمر التنفيذي المعدل قائلين إنهم تعرضوا للتمييز لكونهم مسلمين وإن بعض أفراد أسرهم تضرروا من الحظر. ويجادل هؤلاء بأن الأمر التنفيذي ينتهك قانون الهجرة الاتحادي وبندا من التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يمنع الحكومة من تفضيل أو ازدراء ديانة معينة.
واستأنفت الإدارة حكما أصدره القاضي تيودور تشوانج في ماريلاند في 15 مارس آذار بوقف العمل بالحظر قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ.
وقالت القاضية باميلا هاريس إن الحظر الذي فرضه ترامب كان له تأثير متفاوت على المسلمين وتساءلت "كيف يكون هذا محايدا في تأثيره على المسلمين؟"
وقالت القاضية باربرا كينان إن الحظر قد يؤثر على نحو 200 مليون نسمة.
ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة قرارها. لكن بغض النظر عن الحكم الذي سيصدره القضاة الثلاثة عشر فستحسم المحكمة الأمريكية العليا الأمر في نهاية المطاف.
وكان ترامب أصدر الأمر التنفيذي في مارس آذار بعدما عرقلت محاكم اتحادية نسخة سابقة صدرت في 27 يناير كانون الثاني بعد أسبوع على توليه المنصب وشملت أيضا العراق بين الدول المستهدفة. وتسبب ذلك الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة، في فوضى واحتجاجات في المطارات وفي عدة مدن قبل إيقاف العمل به بسبب الطعون القضائية.
وقال وول إن الحظر المؤقت يهدف لإتاحة الوقت للحكومة لتقييم ما إذا كان مواطنو الدول الست يخضعون لتدقيق أمني كاف لضمان أنهم لا يمثلون أي تهديد أمني للولايات المتحدة.
لكنه أوضح أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من القيام بعملها بسبب الدعاوى القضائية.
(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)