الدوحة (رويترز) - قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين إن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة مستبعدا النقاش فيما يتعلق بشؤون قطر الداخلية بما في ذلك شبكة الجزيرة التلفزيونية.
وأشار إلى أن قطر لم تتلق بعد أي مطالب من السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت العلاقات مع الدوحة قبل أسبوعين مما أثار أسوأ أزمة بين دول الخليج العربية منذ سنوات.
وتتهم الدول قطر بدعم متشددين إسلاميين وتأجيج اضطرابات وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وأضاف للصحفيين "قطر تحت الحصار وليس هناك تفاوض. عليهم رفع الحصار حتى تبدأ المفاوضات. حتى الآن لم نشهد أي تقدم بشأن رفع الحصار وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما".
وذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الوسيط الوحيد في الأزمة وأنه ينتظر مطالب محددة من الدول الخليجية من أجل دفع مساعي التوصل لحل.
وقال "ينبغي ألا نحصل على مطالب (مبهمة) مثل 'القطريون يعرفون ماذا نريد منهم وينبغي عليهم أن يتوقفوا عن هذا أو ذاك أو ينبغي أن يخضعوا لمراقبة من آلية رقابة أجنبية'".
وأضاف أن أي مسألة مرتبطة بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم بلاده والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان قابلة للتفاوض.
وتابع قوله "أي شيء ليس مرتبطا بهم ليس قابلا للتفاوض. ليس من حق أحد التدخل في شؤوني. الجزيرة هي شؤون قطر. السياسة الخارجية القطرية إزاء قضايا إقليمية هي شؤون قطر. ولن نتفاوض في شؤوننا".
واتهم منتقدو قطر في الخليج الجزيرة بأنها منبر للمتشددين وأداة تستخدم للتدخل في شؤونهم. ورفضت الشبكة هذه الاتهامات وقالت إنها ستحافظ على استقلاليتها التحريرية.
وأضرت الأزمة بحركة السفر المدنية وبعض الواردات الغذائية وأججت التوتر في الخليج وسببت ارتباكا بين المؤسسات التجارية. لكنها لم تؤثر على صادرات الطاقة من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال الشيخ محمد إن قطر ستعتمد على دول أخرى إذا استمرت المقاطعة بما في ذلك إيران غريمة السعودية في المنطقة.
وأضاف "لدينا خطة بديلة تعتمد بشكل أساسي على تركيا والكويت وعمان. إيران سهلت الممرات الجوية لحركة طيراننا ونحن نتعاون مع كل الدول التي تستطيع أن تؤمن الإمدادات لقطر".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)