من إيلي بيرلزون
عمونا (الضفة الغربية) (رويترز) - اشتبك محتجون يمينيون مع رجال الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذهم لقرار محكمة بإجلاء مستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء بعد ساعات من إعلان الحكومة بناء وحدات جديدة في مستوطنات أكبر.
ويعيش نحو 330 مستوطنا إسرائيليا في عمونا أكبر موقع استيطاني بني في الضفة الغربية دون تصريح رسمي. وقضت المحكمة العليا في نوفمبر تشرين الثاني بعد معركة قانونية طويلة بوجوب أن يغادر المستوطنون عمونا لأن منازلهم مبنية على أراض مملوكة لفلسطينيين.
ووسط إطارات مشتعلة تقدم مئات من رجال الشرطة دون حمل أسلحة بادية للعيان -لكن كانوا يحملون حقائب على ظهورهم- للتصدي لعشرات الشبان الإسرائيليين الذين تدفقوا لدعم المستوطنين.
واستمر عمل القوات خلال الليل فأحرزت تقدما بطيئا فيقوم ثلاثة أو أربعة من رجال الشرطة بإخراج أحد المحتجين من المساكن التي تحصنوا بها ثم اصطحابهم إلى حافلات.
وبحلول الظلام قالت الشرطة إن 22 فقط من جملة 40 أسرة في عمونا غادرت.
وألقت الشرطة القبض على 13 محتجا خلال المناوشات وقام البعض برشق الحجارة. وقال متحدث باسم الشرطة إن 20 ضابطا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الحجارة ومادة كاوية ألقيت عليهم.
وهتف الشبان "اليهودي لا يطرد يهوديا!"
والتزم معظم مستوطني عمونا منازلهم بعد أن أقاموا حواجز بدائية أمام أبوابها وتعهدوا بالمقاومة السلبية لطردهم.
وقال مستوطن للصحفيين "لن نترك منازلنا بإرادتنا. جرونا للخارج وسنذهب."
وأضاف "إنه يوم أسود للصهيونية."
وقال عيسى زايد وهو أحد أصحاب الأراضي المقامة عليها مستوطنة عمونا لرويترز "نحن ننتظر هذا الشيء من مدة أكثر من عشرين سنة... زي ما انتو شايفين معي إنهم بحاولوا (يحاولون) يخلوا الأهالي (المستوطنين) عمالهم يهربوا في الجبال والشرطة والجيش بيلاحقوهم علشان يخلوا المستوطنين. إن شاء الله يتم إخلاءها وبترجع أراضينا زي (مثل) ما كانت في الأول."
* منازل جديدة للمستوطنين
قبل ساعات من عملية الشرطة أعلنت إسرائيل خططا لبناء ثلاثة آلاف منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية في ثالث إعلان من نوعه خلال 11 يوما منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولمح ترامب إلى أنه قد يكون أكثر تقبلا لمثل تلك المشروعات من سلفه باراك أوباما.
وكانت إسرائيل أعلنت قبل أسبوع أنها ستبني نحو 2500 منزل استيطاني آخر في الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات من الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك في أعقاب الموافقة على أكثر من 560 منزلا جديدا في القدس الشرقية قبل ذلك بأيام.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ذلك القرار من شأنه أن يضع عقبات في سبيل أي جهد للبدء في عملية سلام.
ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية وقطاع غزة كدولتهم المستقبلية وعاصمتها القدس الشرقية. وانسحبت القوات الإسرائيلية والمستوطنون من قطاع غزة عام 2005.
وفي عام 2006 شهدت عمونا إخلاء جزئيا عنيفا وأزالت السلطات تسعة أكواخ ووقعت مواجهة بين الشرطة وآلاف المستوطنين وأصيب أكثر من 200 شخص.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ تفكك الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وتختلف إسرائيل مع هذا الرأي مستشهدة بحقوق تاريخية وسياسية على الأراضي وبمصالح أمنية.
وتسببت مسألة موقع عمونا في توترات داخل حكومة الائتلاف التي يرأسها بنيامين نتنياهو. لكن خفت حدتها بعدما أيد اقتراحا تقدم به حزب البيت اليهودي -وهو حليف سياسي ينتمي لأقصى اليمين- يقنن وضع عشرات المواقع الاستيطانية بأثر رجعي. ولا ينطبق ذلك على موقع عمونا بسبب قرار المحكمة.
وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي "خسرنا معركة عمونا لكننا في سبيلنا للفوز بالحملة من أجل أرض إسرائيل."
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل على قانون يقنن بأثر رجعي عشرات المواقع الاستيطانية التي أقيمت على أراض مملوكة لفلسطينيين دون تصريح حكومي.
ومن المتوقع أن يجري إقرار القانون الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية ولكن يصفه النائب العام بأنه غير دستوري. لكن خبراء قانونيين إلغاءه في نهاية المطاف بعد الطعن عليه أمام المحاكم.
(شارك في التغطية علي صوافطة - إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)