سان فرانسيسكو (رويترز) - قال مسؤولون إن كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات التي يناقش ممثلا الادعاء الديمقراطيان فيها الطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود على دخول مواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصبح ممثلو الادعاء من الحزب الديمقراطي مصدرا لمقاومة شرسة لترامب مثلما كان ممثلو الادعاء من الجمهوريين يعارضون الرئيس السابق باراك أوباما. وستزيد المخاطر القانونية حول الأمر التنفيذي إذا رفعت الولايات دعوى قضائية لأن كل الطعون القانونية ضده حتى الآن مقدمة من أفراد.
وأمر ترامب يوم الجمعة بحظر دخول اللاجئين إلى البلاد لمدة 120 يوما وفرض حظرا غير محدد للاجئين من سوريا كما منع دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما.
وجاء في بيان صادر عن اكزافيير بيسيرا المدعي العام لكاليفورنيا "يجب ألا يستمر الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب ويجب مواجهته بصفته تجاوزا دستوريا. إنه يسحق قرونا من التقاليد الأمريكية."
وانضمت كاليفورنيا ونيويورك إلى ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي لتقييم الدعاوى المحددة التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
وقال المدعي العام لهاواي دوجلاس تشين لرويترز يوم السبت "نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري." ولم يقدم تفاصيل أخرى.
وقال إيريك شنايدرمان المدعي العام لنيويورك يوم السبت "سأفعل كل ما في سلطتي للمساعدة في قيادة المعركة لهزيمته إلى الأبد."
وكتب المدعي العام لنيويورك على تويتر يوم الأحد يناشد المسافرين المحتجزين في مطار جيه.اف.كيه بالمدينة الاتصال بمكتبه.
وقد تقرر الولايات عدم رفع دعاوى قضائية ولم يتضح كم عدد الولايات التي ستنضم إلى هذه الجهود في نهاية الأمر.
وقال جوش شابيرو المدعي العام لبنسلفانيا "هناك بالتأكيد محادثات جارية."
وحذا قضاة اتحاديون في ثلاث ولايات حذو قاضية أمريكية في نيويورك ومنعوا السلطات من ترحيل المسافرين المتضررين من الأمر التنفيذي. وأصدر قضاة ولايات ماساتشوستس وفرجينيا وواشنطن أحكامهم يومي السبت والأحد.
وقالت القاضية الاتحادية في نيويورك إنه يمكن للمسافرين العالقين البقاء في الولايات المتحدة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)