باريس (رويترز) - قالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنهما قدمتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج للأسمنت تقول إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها متواطئة في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية وفي جرائم حرب.
وذكر متحدث باسم لافارج التي أصبحت العام الماضي جزءا من مجموعة لافارج هولسيم ومقرها سويسرا أن الشركة تفحص الشكوى وأنها لا تدخل في معاملات مع منظمات مصنفة على أنها إرهابية.
وجاء في الشكوى القانونية التي قدمتها منظمة شيربا الحقوقية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أن 11 موظفا سوريا سابقا في لافارج للأسمنت-سوريا هم أيضا طرف في الشكوى.
وتملك لافارج للأسمنت-سوريا مصنعا للأسمنت في جلابيا بشمال سوريا بين الرقة معقل الدولة الإسلامية وبلدة منبج. ورحلت الشركة عمالها الوافدين في 2012 بسبب القتال في المنطقة التي خضعت لسيطرة الدولة الإسلامية في 2013.
وبعد ذلك واصل الموظفون السوريون تشغيل المصنع.
وجاء في بيان يعلن الشكوى القانونية "وفقا للمعلومات التي جمعتها شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان دخلت لافارج للأسمنت-سوريا في ترتيبات مع تنظيم الدولة الإسلامية من أجل مواصلة الإنتاج عن طريق دفع أموال مقابل تصاريح المرور التي تصدرها المنظمة الجهادية وشراء المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمنت مثل النفط والبوزولانا في مناطق تحت سيطرة الدولة الإسلامية."
كانت صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت في يونيو حزيران أن مصنع جلابيا دفع ضرائب للدولة الإسلامية في 2013 و2014.
ولم تذكر متحدثة باسم لافارج مزيدا من التعليقات بشأن المزاعم لكنها قالت إن الشركة أعطت الأولوية دوما لسلامة موظفيها وشركائها في سوريا.
وأضافت أن مصنع جلابيا لعب دورا رئيسيا بالمنطقة من حيث توفير الوظائف وتطوير البنية التحتية الأساسية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)