واجادوجو (رويترز) - قالت لجنة مكلفة بإقتراح اصلاحات بعد انتفاضة شعبية أطاحت ببليز كومباوري رئيس بوركينا فاسو الذي حكم البلاد 27 عاما إنه يجب حل الحرس الرئاسي الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلد الواقع في غرب افريقيا.
والحرس الرئاسي كان ركيزة اساسية لنظام كومباوري قبل أن تجبره مظاهرات حاشدة على الفرار من البلاد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأثار تدخل الحرس الرئاسي في الإدارة المؤقتة التي أعقبت الاطاحة بكومباوري -بما في ذلك محاولات لارغام رئيس الوزراء على الاستقالة بسبب خططه لتقليص حجمه ورواتبه- مزيدا من الاحتجاجات ودفعت السلطات إلى الدعوة إلى مراجعة دوره.
وفي تقرير قدم يوم الاثنين إلى رئيس الوزراء يعقوب اسحاق زيدا -وهو نفسه قائد سابق بالحرس الرئاسي- وصفت لجنة المصالحة الوطنية والاصلاح الحرس الرئاسي الذي يبلغ قوامه 1200 جندي بأنه "جيش داخل الجيش".
ودعت إلى حله وإعادة نشر أفراده في إطار إصلاح أوسع نطاقا للجيش.
وقالت اللجنة إن المسؤولية عن ضمان أمن رئيس بوركينا فاسو ومؤسسات الدولة يجب أن يعهد بها إلى وحدات الشرطة والأمن الداخلي.
وأي قرار بشان مستقبل الحرس الرئاسي من المرجح أن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات التي ستجرى في 11 أكتوبر تشرين الأول عندما سيختار الناخبون رئيسا جديدا للبلاد وبرلمان لاستعادة الحكم الديمقراطي.
ولم يتدخل جيش بوركينا فاسو لإنقاذ كومباوري عندما خرج عشرات الألوف من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على محاولات الرئيس تمرير تغييرات دستورية لتمديد حكمه.
لكن جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية إتهمت الحرس الرئاسي باطلاق النار وقتل محتجين أثناء الانتفاضة.