من ادموند بلير
اديس ابابا (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة نيك كاي يوم الأربعاء إن الأزمة السياسية التي تجسدت في اختيار ثالث رئيس للوزراء في الصومال في أكثر قليلا من عام تؤخر العمل على وضع دستور جديد وتعرقل الخطوات اللازمة للاعداد لاستفتاء وإجراء انتخابات عام 2016.
وتتعافى الصومال ببطء من صراع استمر عقودا. وأجبرت حملة عسكرية المتمردين الاسلاميين على الخروج من معاقل رئيسية وبدأ بعض اللاجئين العودة إلى ديارهم لكن الجهود المبذولة لإعادة بناء البلاد تتعثر.
وقال كاي المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال لرويترز "لن تصل إلى تحقيق سلام دائم في الصومال دون بناء دولة... التأخير الناجم عن التناحر السياسي يؤثر على العملة."
والهدف هو إعداد دستور وطرحه للاستفتاء في مارس آذار 2016 يرسم إطار هيكل اتحادي يساعد على تخطي المشاحنات القبلية والخلافات بين الأقاليم التي أججت القتال في السابق. ومن المقرر أن يتبع ذلك تصويت لاختيار رئيس جديد في سبتمبر أيلول 2016.
لكن المفوضية التي من المقرر أن تراجع الدستور لم تبدأ عملها بعد ولم يتم ترسيم حدود بعض المناطق في الدولة الاتحادية الجديدة ولم يتم ايضا تسمية مفوضية مستقلة للانتخابات.
وقال كاي الموجود في أديس ابابا لحضور قمة الاتحاد الافريقي "لقد أحرزوا تقدما لكن الجدول الزمني الآن مضغوط للغاية... لذا هم في حاجة للتشجيع كي يفعلوا المزيد المزيد سريعا."
واختار الرئيس حسن شيخ محمود ثالث رئيس للحكومة وهو عمر عبد الرشيد علي شرماركي في ديسمبر كانون الأول بعد خلاف مع رئيس الوزراء السابق. ورفض البرلمان أول تشكيلة حكومية قدمها شرماركي وأرغمه على تقديم تشكيلة جديدة هذا الأسبوع.
وقال كاي إنه لن يتم تشكيل مفوضية للانتخابات إلا بعد تتولى الحكومة الجديدة مهام عملها. وأضاف ان من المقرر أن يبدأ البرلمان عطلة في الخامس من فبراير شباط ولن يعود قبل مارس آذار مما يهدد بمزيد من التأخير.
كان مانحون غربيون ومانحون آخرون تعهدوا بمليارات الدولارات لإعادة البناء قد حثوا السياسيين على تنحية خلافاتهم خشية أن تستغل حركة الشباب الاسلامية المتشددة حالة الفراغ السياسي.
ونجحت قوات حفظ السلام الافريقية والقوات الصومالية في إخراج مقاتلي الشباب من معاقل رئيسية في هجوم العام الماضي. وتخضع كثير من مناطق الصومال الآن لسيطرة الحكومة لكن المتمردين ما زالوا يشنون هجمات وتفجيرات متكررة.