من محمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة ان شخصين قتلا واصيب تسعة آخرون بينهم سبعة من رجال الشرطة في انفجار قنبلة أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة كان الاكثر دموية بين ثلاثة تفجيرات شهدتها العاصمة المصرية يوم الاثنين.
وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك "انفجرت عبوة (ناسفة) أسفل سيارة بشارع 26 يوليو بمحيط دار القضاء العالي."
وأبلغ المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار رويترز في وقت لاحق أن مدنيين اثنين قتلا في الانفجار واصيب تسعة.
وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع أمام الباب الرئيسي لدار القضاء العالي وهو مجمع يضم بضعة محاكم ومكتب النائب العام.
وأضافت أن النائب العام هشام بركات كان في المبنى وقت الانفجار وأنه توجه إلى موقع الانفجار للمعاينة.
وتجمع حشد من المارة أمام دار القضاء العالي بعد الانفجار رغم أن الشرطة أغلقت عددا من الشوارع في المنطقة. وأصيبت سيارتان بأضرار كما كانت هناك بقع دم في المكان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن قنبلة محلية الصنع انفجرت في وقت لاحق اليوم في حي مصر الجديدة بالقاهرة دون وقوع إصابات.
وقالت مصادر امنية ان قنبلة ثالثة -محلية الصنع ايضا- انفجرت ليل الاثنين قرب مركز للشرطة في ضاحية المعادي ملحقة أضرارا بعدد قليل من السيارات لكنها لم تسفر عن اصابات. وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك ان القنبلة انفجرت قرب نقطة إطفاء.
وتعددت الانفجارات الصغيرة في القاهرة ومدن أخرى في الآونة الأخيرة لكن محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة شهدت هجمات كبيرة خلال العامين الماضيين.
وقتل شخصان وأصيب 11 آخرون يوم الأحد في انفجار قنبلة بالقرب من قسم شرطة في مدينة أسوان بأقصى جنوب مصر.
ووقعت أربعة انفجارات يوم الخميس الماضي في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 بينهم سبعة من رجال الشرطة.
وقبل وقوع الانفجار أمام دار القضاء العالي بساعات قال بيان من مكتب النائب إن بركات أمر بالإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا احتجاجات تحول بعضها إلى العنف نظمت بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأثار تكرار الحوادث الأمنية في القاهرة القلق بشأن قدرة قوات الأمن على تنفيذ التزام أعلنته بالقضاء على عنف الإسلاميين المتشددين الذي يقوض جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وإقناع السائحين الأجانب بالتردد على مصر من جديد.
وكان 12 بينهم رجال شرطة أصيبوا في انفجار وقع في أكتوبر تشرين الأول أمام دار القضاء العالي.
وفي الأسبوع الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يحدد "الكيانات الإرهابية والإرهابيين" ويمنح الحكومة سلطات كبيرة لملاحقة الجماعات التي اعتبر القانون نشاطها ماسا بالأمن القومي والنظام العام.