من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - قال مجلس أوروبا يوم الاثنين إن عمليات التطهير التي قامت بها تركيا في صفوف جيشها منذ انقلاب فاشل في يوليو تموز قلصت قواتها المسلحة بواقع الثلث بعدما أثار حلف شمال الأطلسي مخاوف من أن رد فعل تركيا على الانقلاب الفاشل أضعف قواتها على نحو مثير للقلق.
وأضاف المجلس وهو أكبر منظمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان وتضم 47 دولة بينها تركيا إن أكثر من 125 ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع التركي فصلوا من وظائفهم حتى التاسع من ديسمبر كانون الأول وألقي القبض على قرابة 40 ألف شخص.
وأوردت الدراسة إلقاء القبض على 140 صحفيا وإغلاق 177 مؤسسة إعلامية غير أن 11 منها أعيد فتحه لاحقا. وأغلق أكثر من ألفي مدرسة وجامعة ومدرسة داخلية.
وتوضح البيانات التي تحصي جميع حالات العزل من الجيش من يوليو تموز إلى أكتوبر تشرين الأول أن قرابة نصف الجنرالات الأتراك أقيلوا في حين زاد العسكريون الجدد الذين جرى التعاقد معهم عشرين في المئة.
وقالت الجمعية البرلمانية للمجلس في دراستها "فصل عدد من أفراد القوات المسلحة التركية أدى إلى تقلص عسكرييها بواقع الثلث."
ويرفض المسؤولون الأتراك بشدة أي تلميح إلى أن ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي قد أصيب بالضعف. ويقولون إن الجيش أصبح أكثر ولاء وفاعلية بعزل مجموعة الضباط الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة في 15 يوليو تموز.
وأظهرت الدراسة التي أعدها مجلس أوروبا والذي يقول خبراؤه القانونيون إن نطاق التطهير غير دستوري أن أعداد القوات المسلحة التركية انخفضت في أكتوبر تشرين الأول إلى 355212 من 518166 قبل محاولة الانقلاب.
وبلغ عدد الجنرالات في أكتوبر تشرين الأول 201 انخفاضا من 358 في أول يوليو تموز. بيد أن زيادة نسبتها 20 في المئة في عدد العسكريين الذين جرى التعاقد معهم حديثا عوضت بعض هذا النقص. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية خططا في نوفمبر تشرين الثاني لتعيين 30 ألفا من طلاب الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية.
وسبق أن أكد الجيش التركي أن قواته باستثناء خفر السواحل وقوات الدرك تبلغ إجمالا 391695 حتى الثامن من سبتمبر أيلول. ويشمل ذلك العدد 206 جنرالات وأميرالات. وقالت القوات المسلحة الشهر الماضي إن أفرادها 360 ألفا تقريبا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)