من ميشيل نيكولز ولويس شاربونو
الأمم المتحدة (رويترز) - أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة عمليات بحرية أوروبية لضبط السفن التي يديرها مهربو البشر في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا والتخلص منها.
وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا القرار الذي أعدته بريطانيا بموافقة 14 صوتا في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت.
ووافق المجلس على المرحلة الثانية من ثلاث مراحل للمهمة البحرية للاتحاد الاوروبي التي تهدف الى المساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا والذي تصاعد الى أزمة كبيرة في الشهور الاخيرة.
وستشمل المرحلة الثالثة لمهمة الاتحاد الاوروبي- التي لا يغطيها القرار- عمليات أوروبية في المياه الإقليمية الليبية والمناطق الساحلية.
وكانت ليبيا قد اعترضت في البداية على مسودة قرار الأمم المتحدة بشأن المهمة في أعالي البحار لكن سفيرها لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي كتب إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء ليقول إن مخاوف البلاد تبددت وإنها توافق على مسودة القرار الأخيرة.
ورحب السفير البريطاني ماثيو ريكرفوت بالموافقة وقال إن "أي عمل سيكون متناسبا تمشيا مع حدود التفويض بموجب هذا القرار ويستخدم فقط ضد المهربين والزوارق الخالية".
وقال إن أي مهاجرين يتم انقاذهم سينقلون الى أوروبا. غير انه حذر من ان المهام البحرية ضد المهربين لن تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة المهاجرين.
وقال "اتخاذ اجراء ضد المهربين في أعالي البحار لن يحل وحده هذه الأزمة." وأضاف "لكنه سيبعث برسالة بأن الناس لا يمكن ان يتربحوا من هذه التجارة الشريرة مع الحصانة من العقاب."
وتغطي هذه العملية فقط مسار الهجرة من ليبيا ولن تطبق على المسار الذي كان يستخدمه اللاجئون للهرب من الحروب في سوريا والعراق من تركيا وعبر اليونان ودول البلقان.
وكانت روسيا والأعضاء الأفارقة في المجلس وهي تشاد وأنجولا ونيجيريا تشعر بالقلق من التفويض باستخدام القوة. لكنها انتهت بالتصويت لصالح هذا القرار.
واقترحت الأمم المتحدة يوم الخميس تشكيل حكومة وحدة لليبيا لكن الاتفاق لم يقبل من جانب جميع الاطراف.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الاسبوع إن نحو 3000 شخص لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط هذا العام ووصل 557899 مهاجرا الى أوروبا.
