واشنطن (رويترز) - فشل مشروع قانون يهدف إلى إنهاء جمع وكالة الأمن القومي الأمريكية لسجلات الهاتف في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي خلال تصويت إجرائي بعدما قال كبار الجمهوريين أنه سيفيد أعداء الولايات المتحدة بمن فيهم متشددو تنظيم الدولة الإسلامية.
وحظي مشروع "قانون الحريات الأمريكي" بدعم تحالف غير معتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين المحافظين الذين جمعتهم المخاوف بشأن انتهاك خصوصية الأمريكيين لكنه لم يحصل سوى على تأييد 58 عضوا بالمجلس مقابل 42 عضوا رفضوه وهو ما يقل عن حد الستين صوتا المطلوبة.
ولا يتوقع أن يتحول المشروع إلى قانون قريبا نظرا لأن الجمهوريين سيسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بعد الأول من يناير كانون الثاني.
وعارض السناتور ميتش مكونيل زعيم الكتلة الجمهورية وزعيم الأغلبية القادم بالمجلس مشروع القانون بشدة في كلمة ألقاها بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وشاركه مخاوفه العديد من صقور الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون سابقون بالحكومة.
وقال "إذا كان هدفنا إضعاف وتدمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كما قال الرئيس فإن هذا يتطلب سياسات ذكية وعزما ثابتا. يجب على الأقل ألا نفعل شيئا يزيد الوضع سوءا."
ومشروع القانون هو أول مشروع يطرح في مجلس الشيوخ عن المخاوف التي أثيرت العام الماضي حول انتهاك خصوصية المواطنين بعدما أظهرت التسريبات التي كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن أن المخابرات الأمريكية تجمع وتخزن الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأمريكيين.
ويتضمن المشروع العديد من النقاط من أبرزها إلزام وكالة الأمن القومي الأمريكي بتقديم طلب لشركات الاتصالات للحصول على تسجيلات شخص معين أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب بدلا من جمع التسجيلات بلا تمييز.
وأقر مجلس النواب هذا العام قانونا مشابها لكنه أقل قيودا. ودعم البيت الأبيض مشروع القانون ورفض ما أثاره البعض من أنه سيفيد جماعات إرهابية.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)