القاهرة (رويترز) - قال المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو منظمة شبه رسمية في مصر يوم الأربعاء إن مراكز الاحتجاز في أكبر الدول العربية سكانا مكتظة بالمحبوسين احتياطيا بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بما يصل إلى 300 بالمئة.
وطالب المجلس بإعادة النظر في الحد الأقصى الحالي للحبس الاحتياطي وهو 24 شهرا.
وقد برأت محكمة جنايات القاهرة هذا الشهر سبعة متهمين قضوا نحو 33 شهرا في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون. وكان السبعة، وبينهم المصرية الأمريكية آية حجازي، متهمين باستغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم وانتهاك أعراضهم.
ويطبق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبة التهم الموجهة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وفي بيان شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على "ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي".
وأضاف أنه "يدعو لإيجاد حل لهذه المشكلة خصوصا وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها."
وتابع "الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 بالمئة".
ومرت مصر باضطراب سياسي شابه العنف بعد انتفاضة 2011 وكان من شأن ذلك إلقاء القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص وحبس أغلبهم احتياطيا طوال فترات محاكمتهم.
وتقول منظمات حقوقية محلية وأجنبية إن هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مصر. وتنفي مصر ذلك.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)