تايبه (رويترز) - قال محامي شقيق رئيسة تايوان المنتخبة تساي إينج وين يوم الأربعاء إن موكله الذي ورد اسمه في وثائق بنما باعتباره أسس شركة معاملات خارجية (أوفشور) في عام 2008 لم يرتكب أي شيء مخالف للقانون.
وألقت وثائق مسربة من شركة قانونية بنمية تختص بتأسيس شركات الأوفشور الضوء على أموال العديد من الساسة والشخصيات العامة في العالم مما أثار موجة غضب حول قدرة أصحاب النفوذ على إخفاء أموالهم والتهرب من الضرائب.
وقال المحامي لين يوان لونج لرويترز إن تساي يينج يانج شقيق الرئيسة المنتخبة أسس شركة الأوفشور باسم كوبي المحدودة في عام 2008 بناء على نصيحة مستشار مصرفي أجنبي في مجال إدارة الثروات الخاصة.
وأضاف المحامي في اتصال هاتفي "خسر 30 بالمئة من استثماراته في العام الأول فألغى عقده مع البنك على الفور... لم يتورط في غسل أموال أو إخفاء ثروات أسرة تساي في الخارج أو التهرب الضريبي."
ورفض الحزب التقدمي الديمقراطي الذي تنتمي له الرئيسة المنتخبة التعليق. لكن الحزب القومي المعارض طلب تفسرا.
وقال المشرع وليام تسينج للصحفيين "بناء على ممارسات ودراسات سابقة هناك ثلاثة أغراض لإنشاء شركات في بنما: التهرب الضريبي والاستثمار في الخارج (وبخاصة في الصين) وتجنب المراقبة (من جانب حكومة تايوان)." وتساءل قائلا "أي من هذه الأسباب كان السبب الحقيقي؟ يتعين على أسرة تساي إينج وين وأقاربها شرح ذلك باستفاضة."
وبنما واحدة من 22 دولة فقط منها الفاتيكان تقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان إذ لا تعترف أغلب دول العالم سوى بصين واحدة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)