محامي روائي مصري يقول إنه سيطعن على حكم بحبسه

القاهرة (رويترز) - قال محام يدافع عن روائي مصري صدر ضده حكم بالحبس سنتين إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

وأصدرت الحكم على أحمد ناجي محكمة جنح استئنافية بالقاهرة يوم السبت واقتادته الشرطة من قاعة المحكمة إلى السجن لتنفيذ الحكم.

وقال المحامي محمود عثمان لرويترز يوم الأحد إن الطعن سيستند إلى المادة 67 من الدستور التي قال إنها تمنع الحبس في قضايا النشر الأدبي وتكتفي بالغرامة.

وكانت المحكمة الأدني درجة قد برأت ناجي وطارق الطاهر رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب التي نشرت فصلا من رواية (استخدام الحياة) اعتبره أحد القراء خادشا للحياء وأبلغ النائب العام ضد الروائي ورئيس التحرير.

وتضمن الحكم الذي صدر يوم السبت تغريم الطاهر عشرة آلاف جنيه (1277 دولارا). وأخبار الأدب أحد إصدارات مؤسسة (أخبار اليوم) التي تديرها الدولة.

وتضمن الفصل الذي أقيمت بشأنه الدعوى والذي اطلعت عليه رويترز ألفاظا جنسية صريحة.

وكان مقيم الدعوى قال في بلاغه إلى النائب العام -بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية - إنه أصيب باضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط بسبب مطالعة النص وإن حياءه خدش.

وقال عثمان إنه سيتقدم إلى النائب العام بطلب للإفراج عن موكله لحين الفصل في الطعن الذي سيقيمه أمام محكمة النقض.

وكان أدباء مشهورون شهدوا لمصلحة ناجي أمام المحكمة كما أصدرت منظمات حقوقية بيانا أعلنت فيه تضامنها معه.

وطالبت 13 منظمة محلية تراقب حقوق الإنسان في بيان صدر يوم الأحد بالإفراج عن ناجي محذرة من أن الحكم بحبسه صدر "في إطار الهجمة الشرسة التي تشُنها السلطات المصرية على حرية الإبداع والتعبير الفني."

وأضاف البيان أن الحكم "جاء ليؤكد على طبيعة المناخ المعادي لحرية الإبداع والتعبير" مشيرا إلى حكم نهائي صدر بالحبس سنة على مقدم برنامج تلفزيوني طالب بحرق كتب تراث لإصلاح الخطاب الديني وكذلك إلى حكم قابل للاستئناف صدر بحبس كاتبة ثلاث سنوات لقولها إن الوحي للنبي إبراهيم بذبح ولده إسماعيل كان كابوسا تعرض له أحد الصالحين.

وطالب البيان بالإفراج الفوري عن ناجي "بأي وسيلة قانونية كانت" وإجراء تعديلات قانونية تجسد نص الدستور على حرية الإبداع الفني والأدبي.

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت أيضا بالإفراج عن ناجي وهو عضو بها. وقالت في بيان إنها استقبلت الحكم عليه "بقلق شديد" مضيفة أن الحكم "تعدى حدود جريمة النشر ليحاكم كاتبا على خياله الروائي."

وأضاف البيان "محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون في ساحات المحاكم وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور."

وفي مرات ماضية تصدى الأزهر لما اعتبره خروجا على ثوابت دينية يراها مستقرة منذ أكثر من ألف عام.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وأحمد أبو العينين وعمر فهمي - تحرير دينا عادل) OLMETOPNEWS Reuters Arabic Online Report Top News 20160221T095611+0000