(رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة في الأردن أصدرت يوم الخميس قرارا بإعدام شاب عمره 22 عاما نفذ هجوما على مكتب للمخابرات في يونيو حزيران الماضي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وخلصت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن محمود حسن مشارفة نفذ "عملا إرهابيا على مكتب مخابرات البقعة" وأدانته "بالتهمتين المسندتين إليه وهما القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة."
ودفع مشارفة ببراءته من التهم المسندة إليه في بداية المحاكمة في الشهر الماضي.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت "فيما يتعلق بالمتهم الثاني سامي عبد الرؤوف جبر أبو عمر تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع إلى جنحة بيع أسلحة وإدانته بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة."
وتبين خلال المحاكمة أن مشارفة دخل مكتب المخابرات وفتح النار على عناصر الأمن هناك واعتقل على مقربة من موقع الهجوم.
ويقع المكتب إلى جوار مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين.
وهز الهجوم النادر على المكتب التابع لجهاز المخابرات القوي البلاد التي تتمتع باستقرار نسبي على الرغم من الاضطرابات في جارتيها سوريا والعراق.
وكانت الحكومة قالت في البداية إن الهجوم مرتبط بإسلاميين متشددين لكنها أوضحت لاحقا أن المسلح أحد سكان مخيم اللاجئين الذي يعاني سكانه من قلة الفرص الاقتصادية وأنه تحرك بمفرده.
وقالت مصادر في عائلة المتهم إنه كان يسعى إلى الانتقام بعد أن أساء محققون معاملته في المكتب عندما كان محتجزا قبل أسبوع من الهجوم.
ويقول ناشطون دوليون في مجال حقوق الإنسان إن المحاكم العسكرية في الأردن تفتقر إلى إجراءات الحماية القانونية المناسبة وإن هناك حالات متزايدة من إساءة معاملة المعتقلين وانتزاع الاعترافات بالإكراه. وتنفي الحكومة الأردنية إساءة معاملة المعتقلين.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)