كارلسروهه (ألمانيا) (رويترز) - أصدرت محكمة ألمانية حكما مهما يوم الثلاثاء قالت فيه إن التعاطف مع الإسلاميين ليس جريمة وهو حكم يمكن أن تقتدي به محاكم أخرى في قضايا من يشتبه بأنهم إسلاميون.
وكان الادعاء الألماني قد طالب المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروهه بإصدار حكم أقسى على امرأة تزوجت جهاديا واصطحبت ابنتيها إلى سوريا. وكانت محكمة في ميونيخ قد عاقبتها العام الماضي بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ وهو ما دفع الادعاء الألماني إلى المطالبة بعقوبة أكبر لها أمام المحكمة الاتحادية.
ويرى الادعاء الألماني أن المرأة تستحق السجن 10 سنوات.
وكانت المرأة التي تبلغ من العمر 30 عاما الآن قد اصطحبت ابنتيها إلى سوريا دون علم والدهما وهناك صارت الزوجة الثانية لعضو في جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وتقول معلومات مخابراتية إن نحو 740 إسلاميا من ألمانيا منهم 148 امرأة سافروا إلى سوريا والعراق وإن نحو ثلثهم عادوا إلى البلاد بينما مات 120. ويجري الادعاء الألماني تحقيقات في عشرات القضايا الخاصة بإسلاميين يشتبه بأنهم يعدون لهجمات عنيفة في سوريا.
وكانت المرأة التي لم يذكر اسمها قد اعتنقت الإسلام في 2012 وسافرت مصطحبة ابنتيها (ثلاث وسبع سنوات) إلى سوريا في بداية العام الماضي.
وقالت المحكمة الاتحادية إن المرأة تدربت على استعمال البنادق الهجومية والقنابل اليدوية لتستخدمها في الدفاع عن نفسها حال وقوع هجوم من جانب القوات الحكومية السورية.
لكن المحكمة قالت أيضا في أسباب حكمها إنه لم يقم دليل كاف على أنها تورطت في التخطيط لهجمات هناك وإنها لم تشارك في أعمال عسكرية. وقالت "من المهم ذكر أن المتهمة تعاطفت فقط مع جبهة النصرة -وهو شيء لا يعاقب عليه القانون الألماني بحد ذاته- لكنها لم تشارك بنشاط في عملياتها القتالية."
وأضافت أن المرأة غيرت محل إقامتها عدة مرات لتتجنب الاشتراك في القتال ثم عادت إلى ألمانيا في مايو أيار 2014 عندما أصبح الموقف هناك أكثر خطورة.