بروكسل (رويترز) - قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء بأنه يمكن اعتبار بريطانيا وجبل طارق عضوا واحدا بالاتحاد الأوروبي استنادا إلى جوانب معينة من قانون الاتحاد مما قد يؤدي إلى تعقيد آمال الكيان الصغير في أن يكون له وضع مميز بعد الخروج البريطاني من التكتل.
وكانت محكمة بريطانية قد طلبت من محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أن تفصل في التعامل مع جبل طارق وبريطانيا كدولة عضو واحدة في الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا تنطبق عليها قوانين التكتل بعد انفصال بريطانيا.
وقالت المحكمة في قرارها إن منطقة جبل طارق ليست جزءا من بريطانيا لكن التجارة بينهما ليست كالتجارة بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي نظرا للصلات بينهما.
ومن المتوقع أن يكون مستقبل منطقة جبل طارق، وهو جيب يخضع للسيادة البريطانية في الطرف الجنوبي من إسبانيا، نقطة تجاذب في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي منح إسبانيا حق النقض في شؤون العلاقة بين جبل طارق والاتحاد الأوروبي.
وتطالب إسبانيا بالسيادة على جبل طارق.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)