القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف مصرية ألغت يوم الثلاثاء أحكاما بالسجن خمس سنوات على 47 شخصا أدينوا في وقت سابق هذا الشهر فيما يتصل باحتجاجات على قرار للسلطات بنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
كانت محكمة جنح أقل درجة عاقبت هؤلاء بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) لكل منهم في 14 مايو أيار الماضي بتهمة التظاهر ضد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وألغت محكمة الاستئناف أحكام السجن لكنها أبقت على الغرامات. وقال نور فهمي وهو أحد محامي الدفاع لرويترز إن المتهمين سيطعنون مرة ثانية وأخيرة على الحكم في محاولة لإلغاء الغرامة أيضا.
ولم تقدم المحكمة على الفور أسبابا لقرارها.
وحوكم أكثر من مئتي شخص في اتهامات ذات صلة بالاحتجاجات التي وقعت في 25 أبريل نيسان.
وفي احتجاجات مماثلة في 15 أبريل نيسان دعا الآلاف إلى "إسقاط النظام" وهو الشعار نفسه الذي تردد في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعدما ظل في السلطة 30 عاما.
ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تتبعان المملكة وإنهما كانتا تحت السيطرة المصرية بناء على طلب من الرياض لحمايتهما عام 1950.
(الدولار = 8.8799 جنيه مصري)
(شارك في التغطية هيثم أحمد وعمر فهمي - إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)